24 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار حل شركة القومية للأسمنت

حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة 24 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل شركة القومية للأسمنت ، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة
عمالها وإعطائهم حقوقهم.
أقام الدعوى التى حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير
قطاع الأعمال بصفتهم.
قالت الدعوى إن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أوضح التخريب الذى ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.