تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة فى جلسة 24 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامى عبدالغفار مغاورى، وكيلًا عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، في الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أوضح التخريب الذى ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.