حجزت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وائل حمدي السعيد المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن مدحت عبدالفتاح عبدالغني وآخرين، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركات خاصة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل البيع للحكم بجلسة 15 فبراير. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بني سويف، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة في يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة، وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.