أكد عدد من الخبراء أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم منح دور النشر الخارجية ترخيصا لتأليف الكتب في النظام الجديد للتعليم، لا يُعد حلًا لهذه المشكلة وإنما يزيد منها عن طريق استخدام دور النشر في طبع الكتب بدون ترخيص، فضلًا عن بحث الطلاب عن مصادر أخرى مثل الدروس الخصوصية. وأوضح الخبراء أن انتشار الكتب الخارجية يُعد ظاهرة مرضية أصابت العملية التعليمية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أصبح يهدد العملية التعليمية. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت بعدم منح دور النشر الخارجية ترخيص لتأليف الكتب في النظام الجديد للتعليم، باعتبار الكتب الجديدة ترجع حقوق ملكيتها الفكرية إلى الوزارة وبدعوى أن الكتاب الخارجي أفسد التعليم في مصر. علق الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم منح دور النشر الخارجية ترخيصا لتأليف الكتب في النظام الجديد للتعليم، يتطلب الوقوف أمام عدد من النقاط، أولها أن الوزارة سمحت منذ عشرات السنين بالكتاب الخارجي، بالرغم من وجود الكتاب المدرسي، يدل علي أن الوزارة تعترف اعترافا غير رسمي أنها فشلت في الكتاب المدرسي ما أدى إلي لجوء التلميذ إلي مصادر أخري لتحصيل المعلومات. وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الكتاب الخارجي أصبح يباع في الأسواق بشكل كبير؛ وذلك بسبب مادة العرض والطلب حيث إن الطالب لجأ إلي مصادر أخري وذلك لتحصيل كافة المعلومات، بالإضافة إلى عدم رؤية ولي الأمر إلي كفاية الكتاب المدرسي مما قام باللجوء إلي البديل وهو الكتاب الخارجي. وأشار الخبير التربوي، إلى أن الكتاب الخارجي أدى لتحسين نوعية التعليم وذلك في ضوء فلسفة التعليم القائمة علي الحفظ والتلقين، وذلك لأنة أعتمد علي تكوين المعلومة وتنسيقها بطريقة التفضيل مع الامتحان وتابع: إصدار قرار وزير التعليم بعد عدم منح دور النشر الخارجية ترخيص لتأليف الكتب في النظام الجديد للتعليم، سيزيد من المشكلة ولا يحد منها، لافتًا إلى أن الكتاب المدرسي رغم تطوره إلا أنه ما زال كما هو فضلًا عن ضعفه في عدم وضوح مفردات النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل ولي الأمر يبحث عن وسائل أخري غير الكتاب الخارجي كمذكرات المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية مما يضاعف المشكلة. ولفت إلي أن هناك الكثير من الشكاوي نظرًا لعدم وصول الكتاب المدرسي كما أنه ما زال هناك جدل بين المناهج التي تم تطبيقها في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. وناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة الرجوع إلي الخبراء المنتقدين أكثر من المؤيدين ووضع نظام تعليمي يتبع الواقع وإلا ستكون النتيجة كارثة. وفي نفس السياق قال كمال مغيث، الخبير التربوي، إن انتشار الكتب الخارجية يُعد ظاهرة مرضية أصابت العملية التعليمية بالإضافة إلي الدروس الخصوصية التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وأشار "مغيث" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن هناك أسباب موضوعية أدت إلى ظهور الكتب الخارجية، منها عدم الاهتمام بالعملية التعليمية داخل الفصول، حيث أن الوزارة لم تقم بإصدار قرار ضد الدروس الخصوصية، رغم عدم وجود اختلاف بينها وبين الكتب الخارجية، الأمر الذ يجعل أولياء الأمور لا يثقون في المدرسة ويقيمون باللجوء إلي الدروس الخصوصية. ولفت الخبير التربوي، إلى أن الأسباب التي أدت إلى ظهور الدروس الخصوصية لا تختلف عن الأسباب التي أدت لظهور الكتب الخارجية، حيث إن الطلاب بعلاقاتهم وتعلقهم بالكتب الخارجية أستطاع كلا منهم أن يرى من وجهة نظره ميزة في الكتاب الخارجي الذي يستخدمه. وتابع "مغيث"، "حاول أحمد ذكي عندما كان وزيرا بمنع نشر الكتب الخارجية فقاموا ببيعها تحت بئر السلم بأضعاف مضاعفة." وأستطرد الخبير التربوي أنه لا يمكن القضاء على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية إلا بعد عودة العملية التعليمية في الفصول بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى وجود معلمين لا ينظرون إلى الدروس الخصوصية فضلا عن وجود إدارات قوية بكل مدرسة.