أمريكا تدرج ابن نائب لبناني سابق على لائحة الإرهاب

درجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اللبناني، محمد عبدالله الأمين، الذي يمتلك 7 شركات، مقرها لبنان، على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل ميليشيات حزب الله اللبناني، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته.
وأوضحت الوزارة على موقعها أن الشركات السبع التي يملكها أو يديرها الأمين، بنفسه هي: Sierra Gas S.A.L. Offshore, Lama Foods S.A.R.L., Lama Foods International Offshore
.S.A.L., Impulse S.A.R.L., Impulse International S.A.L. Offshore, M. Marine S.A.L. Offshore, and Thaingui S.A.L. Offshor
تعرف على رجل ألعمال اللبنانى
رجل أعمال وتاجر لبناني، ابن عبد الله الأمين، نائب لبناني سابق، ووزير أيضاً، "بعثي" الانتماء الحزبي، وشغل منصب وزير العمل في التسعينات.
قدم محمد الأمين، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تغطية للعديد من العمليات المالية الخاصة بحزب الله، كما قدم دعماً مادياً لأدهم حسين طباجة، الذي كان هدفاً للعقوبات
الأمريكية، في السادس من يونيو 2015.
وكما احتفظ الأمين بمبالغ كبيرة من الأموال باسمه في بنك لبناني لصالح طباجة، وعمل كحلقة وصل بين الأخير ومسؤولين مصرفيين، إضافة إلى مساعدته في التحايل على العقوبات الأمريكية وتأثيراتها.
إضافة إلى ذلك، شارك الأمين في أنشطة مالية مع محمد فلاح كلاس، الذي وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 20 أكتوبر 2016 على لائحة العقوبات، لتقديمه خدمات مالية ودعم لشبكة طباجة، من خلال عمله لشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مايو الماضي عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله، استهدفت الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم وآخرين.
كذلك أعلنت السعودية، ممثلة في
رئاسة أمن الدولة، في مايو الماضي، أن دول الخليج صنفت 10 شخصيات في حزب الله على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى 4 كيانات.
ومن الشخصيات خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص هم حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 12/2/1439ه وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
وحسب بيان لرئاسة أمن الدولة في السعودية، تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.