عقوبات أميركية خليجية مشتركة على قيادات «حزب الله»

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن فرضها عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية، حيث استهدفت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله، نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصرالله للشؤون السياسية حسين الخليل.
وقالت الخزانة الأميركية في بيانها «مرة جديدة يثبت مركز استهداف تمويل الإرهاب حرصه الشديد على الأمن الدولي، من خلال تعطيل دور ونفوذ إيران وحزب الله في عدم الاستقرار في المنطقة»، وذلك بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك.
وتابع البيان: «من خلال استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، تكون الدول الأعضاء قد رفضت بشكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى الجناح السياسي لحزب الله»، مضيفًا: «قامت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتحديد الأفراد والكيانات الرئيسية التالية التابعة لحزب الله: طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة الطيفدر، حسن إبراهيمي، ماهر للتجارة، هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وهندسة الإنماء والمقاولات، وجميعهم تم تحديدهم من قبل الولايات المتحدة».
وأضافت الخزانة الأميركية: «بموجب إملاءات قوات الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، فإن الأمين العام ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيلان المعاناة الإنسانية في سوريا، ويغذيان العنف في العراق واليمن، ويضعان الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في خطر، ويزعزعان الاستقرار في المنطقة بأسرها».
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية وعدد من دول الخليج عن تصنيفهم حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، وذلك بالإضافة إلى 4 كيانات أخرى.
وأوضح بيان لرئاسة أمن الدولة في السعودية، أنه تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وهي الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف البيان أنه «من الشخصيات خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص هم حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم «الطيف»، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/21» وتاريخ 12/2/1439ه وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 «2001»، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية».
وأضاف البيان أنه سيتم «تجميد كافة ممتلكات المذكورة أسماؤهم والعوائد المرتبطة بها في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله جميع تعاملات الأشخاص في المملكة مع أية كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة».
وأشار البيان إلى أنه تم الإعلان عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017، ويقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز.