إحالة رئيس ميناء دمياط السابق و3 من مساعديه للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 60 قضائية عليا رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السابق و آخرين من كبار مساعديه لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام أكد تقرير الإتهام في القضية أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والاحكام المالية المعمول بها وأضروا بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن كمال فتحي مصطفى، مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط (كبير مهندسين) لم يتخدوا الإجراءات القانونية المقررة حيال تسليم سيارة كنس وشفط الاتربه الخاصة بهيئة ميناء دمياط الي الجمعية
التعاونية للانشاء والتعمير لاصلاحها وصيانتها اعتبارا من صدور امر تنفيذ الاعمال بالمناقصة العامة دون مبرر قانوني مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام المتمثل في قيمتها والبالغ وقت شراءها بمبلغ 582 الف جنيه وبلغت قيمتها السوقيه الحالية اكثر من 3مليون جنية فضلا عن قيمة مصروفات النشر الخاصة بالمناقصه عنها ورد التامين النهائي للمقاول وانهاء التعاقد وتبين أن محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة "وكيل أول وزارة"
وحسن أحمد سعيد، مدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط أهملا في الاشراف والمتابعة على أعمال المخالف الاول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم تسليم المذكور للسيارة محل التحقيق لمقاول العملية لاصلاحها وصيانتها مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها.
وجاء بأوراق القضية أن سامي سليمان محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أصدر قبل إحالت للمعاش لجنة لدراسة مدى إمكانية إصلاح السيارة الخاصه بهيئة دمياط الامر الذي يترتب عليه عدم تسليمها رغم صدور امر تنفيذ الاعمال على نحو كأنه من شأنه عدم الاستفادة من تلك السيارة وعدم قيامه باصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصه العامة الخاصة بتسليم سيارة كنس وشفط الاتربة الي العملية اعتبارا من صدور امر تنفيذ الاعمال مما ترتب عليه عدم الاستفاده من تلك السيارة.