محاكمة تأديبية ل4 مسؤولين بميناء دمياط لإهدار 3 ملايين جنيه

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين بهيئة ميناء دمياط، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قدرت قيمته 3 ملايين جنيه، لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة الميناء، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة لسنوات عدة.
والمتهمون هم مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط، ورئيس مجلس إدارة بهيئة ميناء دمياط سابقًا، ومدير عام الكهروميكا بهيئة الميناء، ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه تم مباشرة التحقيقات، تحت إشراف المستشار السيد الشربيني مدير النيابة، وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة وعضوية مفتشي إدارة المتابعة بهيئة ميناء دمياط، لإعداد تقرير حول حالة السيارة المخصصة لأعمال الكنس والشفط للأتربة بهيئة ميناء دمياط موديل 2002.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسليم السيارة إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لإصلاحها وصيانتها رغم إرساء المناقصة عليها، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز 3 ملايين جنيه.
فيما قام المتهم الثاني بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الفنية التي قامت بفحص الحالة الفنية للسيارة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تسليم السيارة للجمعية التى رست عليها المناقصة تمهيدا لإجراء الصيانة وإصلاحها، حيث كان يتوجب عليه إصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة رقم 36 وليس تشكيل لجان لبحث مدى صحة تسليم السيارة من عدمه وتحميل ميزانية الدولة بأعباء الطرح مرة أخرى مع قيام المتهمين الثالث والرابع بالإهمال والتقاعس عن الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول، الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ المناقصة وتسليم السيارة لإصلاحها وصيانتها وترك السيارة معطلة.