كتب- ناصر فياض أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إدانته للبيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الاحكام الصادرة بتاريخ 8/9/2018، من القضاء المصري المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة, والذي قضي بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان مرفوضا, و يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً. و أكد على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات. وقد أشار سيادته إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق بإحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الاحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع. ووصف بيان المفوضة السامية بأنه صدي لإدعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين ,ويعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمين. ويؤكد رضوان على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالاعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.