معارضون للإخوان: هذا أسعد يوم في حياة المصرين

بعد إحالة مرسي و121 للمفتي

أدان حقوقيون ومؤيدون للرئيس الأسبق محمد مرسي، القرارات الصادر اليوم السبت، بإحالة أوراقه و121وآخرين، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون"، واعتبروها تطعن في القضاء.
فيما أشاد قطاع من المعارضين لمرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بالقرارات، معتبرين أنها تثلج الصدور، لاقتصاصها من الإخوان.
وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون" وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها".
وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي.
التحالف الداعم لمرسي، استنكر في بيان له اليوم، المحاكمة، داعيا الشعب إلى تصعيد مقاومته لإسقاط السلطات الحالية في موجة ثورية بعنوان "النصر والصمود" حتى 3 يوليو المقبل (تاريخ عزل مرسي عام 2013).
من جانبها قالت عائشة، ابنة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، للأناضول إن "إحالة والدي وقبله الرئيس محمد مرسي، وقيادات ثورية وسياسية إلى المفتي تعبير عن الظلم والفاشية التي تغتال حق العدالة بمصر".
وأضافت: "أسرة الشاطر تؤكد عدم اعترافها بتلك المحاكمات والإحالة الباطلة وستبقي مع كل الثوار مطالبين بحق الوطن في الحرية والكرامة والعدل".
جمال سلطان، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير "المصريون": كتب على تويتر: "بالنظر إلى أن أصل الإشكال في مصر سياسي وليس قانوني، فحكم إعدام مرسي، سيكون الطرف الخاسر فيه، محليا وإقليميا ودوليا، هو السيسي ونظامه".
من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، للأناضول إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام"، لافتاً إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".
في المقابل، قال طارق الخولى المحامى وأحد النشطاء المعارضين لجماعة الإخوان إن "أحكام اليوم فى قضايا التخابر والهروب من وادى النطرون, تثلج الصدور، وتسطر الفصول الأخيرة فى قصة جماعة خانت الوطن، وكادت أن تدفعه للهلاك، لولا أن تصدى لهم أبناء مصر الأبرار"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف الخولي، في بيان صحفي أن "مصر كما نجت بأعجوبة من شرور هؤلاء المتأسلمين من قبل، ستنتصر فى معركتها الحالية، مع بقايا جماعة الإخوان الإرهابية، التى مازالت ترتكب الجرائم هنا وهناك، كما لا تنقطع محاولاتهم الدؤوبة لإفشال القيادة السياسية، ومن ثم إزاحتها لإدخال البلاد فى حالة من الفوضى والاقتتال الداخلى".
في ذات الاتجاه، وصف محمد حسين، منسق عام حركة تمرد 25-30 (المعارضة للإخوان) قضاء مصر بال"الشامخ"، لأنه "اقتص من هولاء الخونة"، في إشارة إلى المتهمين.
وأضاف: "هذا اليوم هو أسعد يوم في حياة كل المصرين، والشعب المصري بأكمله كان ينتظر هذا الحكم ضد هؤلاء الخونة".
وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.