«مصر للألومنيوم» تبحث إنشاء محطة للطاقة الشمسية.. والوزارة تبحث تعميم الفكرة

إنتاج الطاقة.. مخرج قطاع الأعمال لخفض الخسائر والمديونيات

تقرير - حنان عثمان:
شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً غير مسبوق فى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لجهات حكومية، فى مقدمتها الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية، تخطت المليارات، وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام حالياً خطة لسداد تلك المديونيات، خاصة بعد تهديد وزارة الكهرباء بقطع التيار عن الوحدات غير الملتزمة بما فيها شركات قطاع الأعمال العام، مما ينذر بتعرضها لأزمة طاحنة.
ومن ضمن البدائل التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعويض نقص الطاقة كان الإعلان عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية فى الصعيد تمد المصانع التابعة للقطاع هناك بالطاقة اللازمة، وبالفعل أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن قيامها بدراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، فى إطار خطتها الطموحة والمستقبلية لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأكدت الشركة فى بيان للبورصة منذ عدة أيام أن دراسة إنشاء المحطة، هدفه المساهمة فى سد احتياجات مشروع التوسعات للتطوير وتخفيض تكلفة الكهرباء، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أى مستجدات فى هذا الشأن، حيث إن الشركة تنفذ مشروع توسعات على مساحة حوالى 80 فداناً، لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنوياً، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام side by side.
الأسباب التى دفعت مصر للألومنيوم لهذه الخطوة معلومة للجميع، حيث كانت أسعار الكهرباء وارتفاعها المتواصل أحد أهم المعوقات التى تهدد مصر للألومنيوم وشكلت فى وقت من الأوقات صاعقة
تهدد بقاء الشركة، حيث إن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء كان يمثل بالنسبة للشركة زيادة تصل إلى 50 مليون جنيه فى كل طن كتكلفة إنتاج، رغم أن بداية إنشاء الشركة فى عام 1969 كمجمع متكامل لإنتاج الألومنيوم فى صحراء نجع حمادى كان الهدف منه استغلال الطاقة الكهربائية الزائدة من إنتاج السد العالى.
وجدول التطور السعرى فى أسعار الكهرباء بالشركة يشير إلى أن أسعار الطاقة شهدت استقراراً فى الفترة من 1975 حتى 1980 عند 2٫586 مليم لكل كيلو وات فى الساعة، فى حين بدأت الزيادات العالية من 1985 إلى 1989 حيث بلغت 7٫7 مليم لكل كيلو وات فى الساعة، وفى يوليو 2008 وصل إلى 20٫2 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، ثم ارتفع السعر فى يناير 2012 إلى 30 قرشاً لكل كيلو وات فى الساعة، ووصل فى 2014 إلى 38٫3 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، إلى أن بلغ فى 2015، 41 قرشاً لكل كيلو وات فى الساعة.
ويشير تقرير للشركة إلى أنها نجحت فى خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وتعتمد على الطاقة المائية، ووصلت إلى أدنى معدل عالمى فى استهلاك الطاقة
الكهربائية للطن من المعدن، ولكن الزيادة المتتالية فى الأسعار تأكل أى ترشيد فى معدلات الاستهلاك.
وطالب تقرير الشركة بضرورة أن يكون هناك عقد طويل الأجل بين الشركة وهيئة الكهرباء لتوريد الطاقة الكهربائية دعماً لقدرة الشركة التنافسية والمحافظة على استقرارها وتدعيم مركزها المالى مع ربط أسعار الطاقة بأسعار المعدن ببورصة لندن للمعادن وذلك تحسباً لاتجاه معاكس لأسعار الألومنيوم والذى يأخذ شكل دورات سعرية مرتبطة بالدورات الاقتصادية، فى حين أن أسعار الطاقة تأخذ خطاً متصاعداً، ومن ثم يمكن أن تحدث فجوة بين تكلفة الطاقة وأسعار الألومنيوم مستقبلاً، وبعد إعلان الشركة عن المشروع الجديد لزيادة الطاقة الإنتاجية رفعت شركة مصر للألومنيوم سعر الكهرباء المتوقع، بموازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بنحو 14٪ ليصل إلى 82 قرشاً للكيلو وات، مقارنة ب72 قرشاً خلال العام الجارى، وذلك تحسباً لزيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على خطط الشركة المستقبلية.
وتبدو فكرة إنتاج الطاقة اللازمة فكرة رائعة ربما يدعمها الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لأنه صاحب سبق فى تجربة إنشاء محطات طاقة شمسية فى القطاع الخاص قبل توليه الحقيبة الوزارية، فيما ألمحت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام إلى أن هذا الاتجاه قد يكون هدفاً فى حد ذاته فى الوزارة فى الفترة القادمة، حيث بدأ التفكير فى نفس الأمر بالنسبة لشركات أخرى على أن يكون إنتاج الطاقة لا يقتصر على شركة واحدة لكن ستقوم شركات قطاع الأعمال العام بدخول المجال فى المناطق التى بها عدة شركات بهدف استغلال الطاقة المنتجة وبيع الفائض وبهذا تتحول الشركات إلى منتج وليس مستهلك فقط، ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن تلك الخطة الفترة القادمة وفق عملية رصد نقاط القوة والضعف فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.