إحالة 10 مسئولين بتأمينات المنصورة للمحاكمة لإهدارهم مليوني جنيه

كتبت-شيماء سبع:
أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة متهمين من مسئولي بمكتب المقاولات التابع للتأمينات بالمنصورة،لاتهامهم وتورطهم باهدار المال العام بقيمة مليوني جنيها وتم أحالتهم جميعا للمحاكمة العاجلة.
وهم كلٍ من مديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة. ورئيس قسم الحجزوأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة،وكذلك رئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وكذلك أخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،و المسئولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة.
ومراجع الحسابات والمراجع بقسم المراجعه بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة،وايضا المراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش،وأخيرآمدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.
وذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قيمته "مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه" ،والذين تم تحصيلهم خلال تحقيقات النيابة الإدارية وكذا تورطهم في إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها "أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه"
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها المستشار أحمد ليلة- رئيس النيابة بنيابة المنصورة – القسم الخامس ،تحت أشرافى
المستشار؛حامد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة .
وقد كشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في القضية السالف الإشارة إليها قد تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها ((مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بالآتي،وان المتهم الأولقام بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامه بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه
غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً،وكذلك قام بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك،وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها (أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه".
وكشفت التحقيقات ،عن قيام المتهمين من الثالث إلي الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولاً.
والمتهمين الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة أهملوا في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.
بينما قامت المتهمة السادسة بتحرير واستخراج شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاه للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.
وقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.