جدل بين الخبراء بشأن مقترح قانون تجريم إهانة الرموز السياسية

كتبت- رقية عبد الشافي:
اقترحت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إصدار تشريع جديد لتجريم إهانة الرموز السياسية والاقتصادية والقضاة، مؤكده أن الحرب النفسية التي تعيشها مصر ضمن الجيل السادس للحروب، تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت عجمى، أن اقتراحها الذي مازال تحت الصياغة سيشمل رئيس الجمهورية والوزراء وقادة الأجهزة والوزارات السيادية والبرلمانيين ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات والمصالح الاقتصادية وكذلك العلماء في كافة المجالات.
في هذا السياق رفض عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين هذا التشريع الجديد، معللين أن قانون العقوبات الذي ينص عليه الدستور المصري متكفل بتلك القضية ولا توجد الحاجة لتعديله.
قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن إصدار تشريع جديد لتجريم إهانة الرموز السياسية والاقتصادية والقضاة لافائدة منه، لافتًا إلى أن التعديل الجديد ما هو إلا تغليظ عقوبة السب والقذف لفئات معينة، تتضمن رئيس الجمهورية والوزراء وقادة الأجهزة والوزارات السيادية.
وأضاف عطا الله، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أنه لابد من التفرقة بين حرية التعبير والسب والقذف، فالأول يشمل نقد موضوعي للظروف والأجواء التي يعيشها كافة
المواطنين والقادة وهذا لا تجريم فيه، أما إذا تعدت تلك الحرية إهانة المسئول وأسرته والتطاول على حياته الخاصة، وليس أدائه السياسي فقط هنا تأتي العقوبة على الفور.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن هذا التشريع الجديد موجود بالفعل في قانون العقوبات، فهناك بنود في الدستور تجرم إساءة الرموز السياسية والعامة، فضلًا عن وجود العقوبة الرادعة لهم وبالتالي لا توجد ضرورة لهذا التعديل.
بينما أشاد بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، بمقترح إصدار تشريع جديد لتجريم إهانة الرموز السياسية والاقتصادية والقضاة، لافتًا إلى ضرورة تقليل العقوبة والتي تتضمن سنة حبس مع مليون جنيه غرامة مالية.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن وجود مثل هذا القانون على الساحة العامة قد تأخر كثيرًا، فقد حدثت تجاوزات كثيرة في حق الرموز العامة وذلك منذ ثورة يناير حتى الآن، مؤكدًا على أن إساءة رموزنا السياسية تنعكس بشكل سلبي على
كافة المجتمع، مما يؤدي إلى زعزة الأمن العام.
ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، أن العقوبة المقررة من قبل المقترح لا تدخل في إطار السياسة ولا الأداء السياسي للشخص المسئول، ولكنها موجهه لمنع التطاول والإساءة على شخصه دون إنتقاد عمله.
وتوقع: عدم تمرير هذا المقترح من قبة البرلمان، لأنه يوجد قانون العقوبات وهو متكفل بتلك القضايا الشائكة والتي تمس أمن وإستقرار البلاد.
أكد الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري، أن إصدار تشريع جديد لتجريم إهانة الرموز السياسية والاقتصادية والقضاة يقيد حرية التعبير عن الرأي، فضلًا عن مصادرة الحق في الرد والتعديل عن الشخصيات المسئولة في البلاد.
وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هناك بالفعل مواد في قانون العقوبات تجرم الإساءة للرموز السياسية، فضلًا عن وجود العقوبات الكافية لردعهم،مؤكدًا أن كثرة وجود تشريعات تخص هذا الموضوع تهدر حقوق الشعب في محاسبة المسئول في حال تقصيره، وتجعل منهم آلهة لا يحق محاكمتهم على أفعالهم.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية موجود ويعاقب من يتجاوز في حق الرموز السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن وجودعقوبات الحبس والغرامة، وبالتالي لا توجد الحاجة لقوانين جديدة تجرم إساءة رموز الدولة.
وتوقع عدم الموافقة على هذا القانون من قبل البرلمان لأنه سوف يفتح النار على المسئولين، ويجلعهم عرضه للشائعات من قبل المتربصين لمصر بشكل خاص وللعالم العربي بوجه عام.