برلمانيون يتقدمون بمشروع قانون لتجريم إهانة الدستور

يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون يُجرم إهانة الدستور إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو المقترح الذى لاقى تأييدًا من بعض أعضاء ائتلاف دعم مصر.
وقال النائب أحمد الطنطاوى، إن مشروع القانون يقوم على تعديل قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة من شأنها تجرم إهانة الدستور المصرى سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الرسم.
فيما أضاف النائب جمال الشريف، أن المشروع يتضمن مادة واحدة من شأنها تحصين الدستور بعد تطاول البعض على ما يحتويه، لأنه سند الدولة المصرية وإهانته بالقول أو الفعل أو الإشارة يعد بمثابة اعتداء على وجود الدولة المصرية ومشروعيتها، ومن ثم تصبح إهانة الدستور خطورة كبيرة.
من جانبه، علق النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إنه يؤيد بشدة الاقتراح لأن إهانة المواطن للدستور تعد بمثابة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وكذلك انتهاك النائب للدستور يعنى إخلاله بواجبات العضوية، حيث أقسم أعضاء المجلس على احترامه والالتزام بما يتضمنه نصاً وروحاً.
وقال عبد المنعم، إن القانون من شأنه تجريم هذا الفعل حيث أن المبدأ الدستورى ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وهذا القانون سيفعل احترام الدستور، مضيفاً: "لقد سبق وتم تجريم إهانة العلم وإهانة الدستور لا تقل بأى حال من الأحوال عن إهانة العلم المصرى".
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أهمية وضع مادة بقانون العقوبات لتجريم إهانة الدستور، مشيرة إلى أن الدستور وثيقة وعقد بين المواطنين والدولة وأى مسئول فى أى موقع يقسم على احترامه، ويعد هذا القسم بمثابة واجب وطنى.
وقالت عازر، إن التقليل من الدستور وإهانته جريمة، لأن التقليل من قيمته بأى شكل من الإشكال يعد إهانة للدولة وعدم احترام لسيادتها.
وعن العقوبة، اقترحت عازر، أن تكون العقوبة غرامة مالية والحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر.
أما اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فكان له رأى آخر، حيث قال إن احترام الدستور أمر بديهى، ولسنا بحاجة إلى سن تشريعات للدعوة إلى احترام الدستور والقانون، مضيفاً: "احترام الدستور عقيدة ثابتة فى قلوبنا".
وأضاف عامر، أن الدستور ينظم جميع أمور حياتنا، لكنه أيضا ليست قرآنا ويمكن تعديل أحد مواده عندما تجتمع آراء المصريين عند الحاجة إلى ذلك.
ووجه عامر، رسالة لمن يهين الدستور المصرى مفادها: "أنت تهين بلدك بهذا الفعل وكرامتك، فإهانة الدستور إهانة للشعب الذى وافق عليه".
يسعى عدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون يُجرم إهانة الدستور إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وهو المقترح الذى لاقى تأييدًا من بعض أعضاء ائتلاف دعم مصر.
وقال النائب أحمد الطنطاوى، إن مشروع القانون يقوم على تعديل قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة من شأنها تجرم إهانة الدستور المصرى سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الرسم.
فيما أضاف النائب جمال الشريف، أن المشروع يتضمن مادة واحدة من شأنها تحصين الدستور بعد تطاول البعض على ما يحتويه، لأنه سند الدولة المصرية وإهانته بالقول أو الفعل أو الإشارة يعد بمثابة اعتداء على وجود الدولة المصرية ومشروعيتها، ومن ثم تصبح إهانة الدستور خطورة كبيرة.
من جانبه، علق النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إنه يؤيد بشدة الاقتراح لأن إهانة المواطن للدستور تعد بمثابة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وكذلك انتهاك النائب للدستور يعنى إخلاله بواجبات العضوية، حيث أقسم أعضاء المجلس على احترامه والالتزام بما يتضمنه نصاً وروحاً.
وقال عبد المنعم، إن القانون من شأنه تجريم هذا الفعل حيث أن المبدأ الدستورى ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وهذا القانون سيفعل احترام الدستور، مضيفاً: "لقد سبق وتم تجريم إهانة العلم وإهانة الدستور لا تقل بأى حال من الأحوال عن إهانة العلم المصرى".
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أهمية وضع مادة بقانون العقوبات لتجريم إهانة الدستور، مشيرة إلى أن الدستور وثيقة وعقد بين المواطنين والدولة وأى مسئول فى أى موقع يقسم على احترامه، ويعد هذا القسم بمثابة واجب وطنى.
وقالت عازر، إن التقليل من الدستور وإهانته جريمة، لأن التقليل من قيمته بأى شكل من الإشكال يعد إهانة للدولة وعدم احترام لسيادتها.
وعن العقوبة، اقترحت عازر، أن تكون العقوبة غرامة مالية والحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر.
أما اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فكان له رأى آخر، حيث قال إن احترام الدستور أمر بديهى، ولسنا بحاجة إلى سن تشريعات للدعوة إلى احترام الدستور والقانون، مضيفاً: "احترام الدستور عقيدة ثابتة فى قلوبنا".
وأضاف عامر، أن الدستور ينظم جميع أمور حياتنا، لكنه أيضا ليست قرآنا ويمكن تعديل أحد مواده عندما تجتمع آراء المصريين عند الحاجة إلى ذلك.
ووجه عامر، رسالة لمن يهين الدستور المصرى مفادها: "أنت تهين بلدك بهذا الفعل وكرامتك، فإهانة الدستور إهانة للشعب الذى وافق عليه".