أعلن إئتلاف أقباط مصر عن تجهيزاته خلال الفترة القادمة لطرح مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على البرلمان المصرى من خلال عشرات النواب البرلمانيين على أن تعقد معهم ورش عمل مسبقه بشكل فردى لدراسة المشروع قبل طرحه على المجلس البرلمانى. ووضع ائتلاف أقباط مصر خطة عمل محددة الملامح والتوقيات لعقد أجتماعات فردية مع النواب الذى أستقر الائتلاف على مخاطبتهم ومناقشتهم فى مشروع القانون وسوف يلي تلك الخطوة عقد مؤتمر صحفى لائتلاف أقباط مصر بمشاركة بعض النواب لطرح مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية للراى العام ثم تاتى الخطوة الاخيرة فى طرح مشروع القانون على مجلس النواب المصرى لمناقشته وعقد جلسه أستماع بهدف أقراره وتشريعه.
هذا وقد سبق وقدم إئتلاف أقباط مصر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسلم لمكتب رئيس الجمهورية العام الماضى بصفتة التشريعية انذاك ثم سلم باليد للبابا تؤاضروس الثانى بالمقر البابوى وبعدها للشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمكتبه بمشيخه الازهر بصفتهم رؤساء المؤسسات الدينية التى تهدف لوطن بلا طائفية.
وتأتى خطوة طرح مشروع القانون على البرلمان المصرى من خلال نوابه لانه يمثل السلطة التشريعية الحالية فى الدولة والمنوط بها أقرار وتشريع كافة القوانين المصرية بما لا يخالف الدستور ومواده حيث يهدف الائتلاف أن تفعل المواطنة فى المجتمع المصرى وتندثر براثن الفتن الطائفية بكافة أشكالها وأنواعها وهذا أمر لا يعوق تقدم الدولة نحو المدنية والاستقرار.
وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بأعداده إئتلاف أقباط مصر على 12 مادة أبرزهم مواد تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى.
