انفراد.. ننشر نص قانون «تجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو»

كتبت: رنا ممدوح
السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يُهين الثورة.. والثورات الشعبية من مقومات الدستور
فى الوقت الذى زادت فيه حدة الجدل حول إصدار قانون يُجرم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت «التحرير» فى الحصول على نص مشروع القانون المقترح من رئاسة الجمهورية لتجريم الإساءة إلى الثورات المصرية.
القانون الذى تنفرد «التحرير» بنشر نصه، يتضمن إضافة مادة إلى الباب الرابع عشر، والخاص بجرائم النشر، وحبس الصحفيين من قانون العقوبات برقم 174 مكرر «1» لتجريم الإساءة إلى أىٍّ من مبادئ أو مقومات الدستور بشكل عام، على اعتبار أن الثورات الشعبية، وعلى رأسها ثورتا 25 يناير، و30 يونيو من مبادئ الدستور، ومقوماته الأساسية.
المادة المقترحة تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بإحدى طرق العلانية قولًا أو فعلًا يشكل إهانة أو ازدراءً لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته السياسية أو حرض على ذلك، ويعد من مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية فى حكم هذه المادة احترام الثورات الشعبية المصرية، وشهداء الوطن ومصابيه، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع الطرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أى أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام».
القانون تضمن مادة أخرى خاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
من جانبه أكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل«التحرير» أن «هذا النص يحمل عددًا من الشبهات التى تؤدى إلى عدم دستورية القانون المقترح، خصوصًا أنه يضم جريمة سياسية إلى مواد قانون العقوبات الجنائية، لافتا إلى أن تلك المادة تتشابه مع مواد قانون حماية القيم من العيب بمواد قانون إفساد الحياة السياسية» مشددًا على أن هذا المقترح يتضمن مخالفة صريحة لمواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير، ويكمم أفواه كل من له وجهة نظر فى أحداث تاريخية معينة.
المصدر أشار إلى أن وزارتى العدل والعدالة الانتقالية، تبحثان الآن مدى قانونية إضافة هذا النص إلى قانون العقوبات، لا سيما أنه يتضمن جريمة سياسية، موضحًا أن الوزارتين ستبحثان إمكانية إدخال تعديلات على قانونى إفساد الحياة السياسية، وحماية القيم من العيب، بما يتضمن تجريم إهانة مواد الدستور، وكذلك الثورات الشعبية ليتم إنفاذ مواد القانونين، خصوصًا أنهما ساريان، طبقًا للمصدر، ولكن لا يوجد إنفاذ لنصوصهما.
وعن رؤية وزارة العدالة الانتقالية لإقرار القانون، قال المصدر إن الوزارة لديها رؤية بديلة لإقرار هذا القانون ستعرضها على مجلس الوزراء، وتتمثل فى تعويض المصابين، وأهالى شهداء الثورتين ماديا وأدبيا عن طريق صرف مبالغ مالية، ومعاشات شهرية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم اجتماعات مشتركة مع المجلس القومى للشهداء والمصابين لحصر أعداد الشهداء والمصابين بجميع الأحداث الثورية التالية على ثورة 25 يناير فى ضوء المحاضر، وتحقيقات النيابة، والحوار المجتمعى مع أهالى الشهداء والمصابين، وتقارير تقصى الحقائق للتفريق ما بين شهداء ومصابى الثورة، والبلطجية، والمجرمين، مشددًا على أنه لا خلاف على أن أكثر من أضير من الثورة هم من شاركوا فيها فعليا.