النائب العام أحال البلاغات للتحقيق:

تهم إفساد الحياة السياسية تلاحق مبارك ومرسى

أحال النائب العام المستشار هشام بركات الى التحقيق بلاغا مقدما من أحد المحامين وكيلا عن أهالى عدد من المتوفين والمصابين فى أحداث ثورة 25 يناير وذلك ضد كل من الرئيس الاسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى وضد الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان واعضاء مكتب الارشاد وذلك بتهمة إفساد الحياة السياسية والاقتصادية
وهو ما يفتح الجدل من جديد هل ستتم محاكمة مبارك ومرسى سياسيا وما هى العقوبات المنتظرة ، الواقع يؤكد أن الإخوان هم أول من سيطبق عليهم قانون إفساد الحياة السياسية الذى شرعه الاخوان ليبعدوا خصومهم عن الساحة لكنهم سيشربون من الكأس نفسها .
بداية يقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ان قانون إفساد الحياة السياسية الذى صدر فى بداية حكم الإخوان ويحمل رقم 131 لسنة 2011 تعديلا لقانون قديم منذ ثورة 52 كان يسمى الغدر واستبدل اسمه بقانون إفساد الحياة السياسية وتم تعديل بعض مواده ليعاقب على جريمة وأفعال كل من افسد الحياة السياسية او افسد نظام الحكم بارتكاب افعال من شأنها إثارة الفزع والإساءة للمجتمع ، فنص القانون على توقيع العقوبة على هذه الامثال والتى منها تزوير الانتخابات والتأثير على القضاء وغيرها من الافعال التى تؤدى إلى افساد الحياة السياسية أو افساد نظام الحكم فى البلاد ونص القانون على معاقبة هؤلاء جميعا دون تحديد أو انتقاء بعدم ممارستهم الحياة السياسية سواء حق الانتخاب او الترشح أو تكوين الأحزاب السياسية لمدة خمس سنوات لكن القانون فى ذات الوقت تطلب تحقيقا جنائيا تجريه النيابة العامة توجه به هذا الاتهام الى الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الافعال وتقدمه للمحاكمة الجنائية التى تقضى بعزلهم من الحياة السياسية وأن يكون ذلك من اختصاص دائرة من دوائر الجنايات.
واضاف السيد ان العقوبة من ذات نوع الفعل، فإفساد الحياة السياسية عقوبته المقررة هى الابعاد عنها وأكد السيد أن هذا القانون مازال نافذا وقائما ولم يتم الغاؤه بعد بل بالعكس قد أجرى على تعديلات فى 2011 ليصير نافذا وبالتالى هو يسرى على الجميع دون تفرقة بين نظام حكم وآخر.
واوضح السيد انه سبق وان تقدم ببلاغ للنائب العام فى أغسطس الماضى لإعمال نصوص هذا القانون على كل من افسد الحياة السياسية مؤكدا أنه لا يتصور الذين اعتصموا فى رابعة العدوية والنهضة وارهبوا الناس وارتكبوا جرائم إرهاب أن يقدموا للمحاكمة الجنائية فقط ولكن يجب محاكمتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية. وأضاف المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق أن قانون العقوبات المصرى يتضمن جرائم محددة بأركان واضحة وعقوبات لهذه الجرائم ولا يعرف جرائم الافساد السياسى أو الاقتصادي.
وأضاف المراغى أن مثل هذا النوع من الجرائم قد تقدم بعد الثورات إلى محاكم ثورية لا تتقيد بقانون العقوبات أو القوانين الجنائية وانما نبحث فى الفساد السياسى والاقتصادى الذى أدى إلى قيام الثورة وتدمر المواطنين لدرجة أخرجتهم جميعا للمطالبة بتغير نظام الحكم وإسقاط الحاكم الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية يشكل أضر بالدولة والتقدم فيها.
واشار المراغى إلى أنه فى غالبية مثل هذه المحاكمات تكون عقوباتها مخالفة لما يرد فى القوانين الجنائية تتضمن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وتولى الوظائف العامة والمشاركة فى مظاهر الحياة الاجتماعية.
وأضاف أنه بالنسبة للجرائم السياسية لا تقدم إلى المحاكم الجنائية العادية والقاضى الطبيعى بل ان فى الأغلب الأعم تنشأ لها محاكم خاصة لهذه الجرائم ولا تتقيد بالإجراءات الجنائية العادية.
ومن جانبه قال المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة إن الاطار الذى يحكم التجريم والعقاب فى مثل هذه التهم هو القانون والتشريعات الوضعية.
وأضاف الخطيب أنه فيما يتعلق بالحياة السياسية فلا يوجد ايضا تجريم عام وانما هناك جرائم محددة قد ترتبط بالحياة السياسية فإذا ما تحققت يتم العقاب عليها مثل جرائم تزوير الانتخابات والقبض على السياسيين بدون وجه حق، مؤكدا أنه لا يوجد تجريم صريح لمثل هذه الجرائم وانما التجريم قائم بالنسبة لبعض الجرائم الفردية التى قد تتصل بالحياة السياسية أو الاقتصادية.
ومن جهته أكد المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة ان جرائم افساد الحياة السياسية هو مصطلح درج عليه بعض القانونيين على الرغم من انه وطبقا لمبدأ الشرعية الجنائية فى مجال القوانين العقابية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وقال عاشور ان رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية فهو يعتبر شريكا بالمساهمة الجنائية فى مثل هذه الجرائم طبقا للمواد 39 حتى 44 من الباب الرابع لقانون العقوبات، حيث أن مجرد سكوت رئيس الجمهورية عن أى اهمال أو افعال أفسدت الحياة السياسية المصرية بمثابة ادانة له بوصفه انه كان مسئولا عن كل مؤسسات الدولة بصفته رئيس الجمهورية وفى يديه جميع السلطات التى كفلها له الدستور ويحاكم على افساد النظام لأنه المسئول بوصفه الشريك عن انتشار الفساد داخل قطاعات ووزارات المجتمع وتعيينه لمسئولين فى مناصب حساسه قاموا بإهدار المال العام والاستيلاء على خيرات الوطن وتسبب فى تردى الأوضاع الاقتصادية و المعيشية والسياسية بمصر، و تابع عاشور أن هذه جرائم يعاقب عليها لاخلاله بمسئوليات رئيس الدولة بعد تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة بناء على بلاغ مقدم اليها عن وقائع محددة وجدية وضرورة توافر كل العناصر المادية فيها على ارتكاب المتهم لجرائم استغلال النفوذ ونهب اراضى الدولة وتضخم الاموال العائد للرشوة او استغلال النفوذ أو الاختلاس وليس عائدا إلى مصادره المشروعة.