السلمي:قانون الغدر سيطبق على مرتكبي جرائم العمل السياسي من عناصر النظام السابق

العناني:القانون سيصطدم ببعض العقبات القانونية الخاصة بإجراءات الطعن والإحالة للنيابة العامة
علي السلمي-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية
لا يزال الجدل دائرحول قانون الغدر، لاسيما فى تلك الأونة، لغياب العديد من التفاصيل الدقيقة عنه والتى باتت محوراهتمام من العديد من السياسيين والقانونيين، حيث أوضح سياسيون أن القانون، سيشمل بداخله كل من أفسدوا الحياة السياسية واستغلوا نفوذ سلطاتهم فى التربح وإهدار المال العام، بالإضافة إلى من شاركوا فى تزوير الانتخابات وانتهاك الحقوق العامة، بينا شدد قانونيين على ضرورة أن تتم المحاكمات مثلما يحدث أمام القانون الطبيعي ومحاكمتهم وفق النصوص القانونية المتفق عليهم واتباع إجراءات الطعون كما يجرى فى المحاكم المدنية.
أكد دكتور "علي السلمي"-نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي- فى تصريحات خاصه "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر سيتم تطبيقه على كل من قام بالتربح واستغلال نفوذ سلطاته وإفساد الحياة السياسية بتزويرالانتخابات، أو شارك فى تزويرها، أو أساء وأفسد، مؤكدًا أن من بين العقوبات الأساسية لهذا القانون، الحرمان من الترشيح فى الانتخابات والتصويت فيها، إضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، موضحا أنه سيتم محاسبة هؤلاء وفقا ل8 جرائم منظورعليها فى القانون، ومن ثم سيتم إبلاغ النيابة العامة عن هؤلاء ومحاكمتهم طبقا للقانون.
وأوضح "السلمي" أنه تم تعديل القانون تماشيا مع الإحداث الجارية وحتى يتم محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية، بشكل طبيعي وبمحاكمات عادلة، تضمن كافه الحقوق المكفولة للتقاضي، مشيرا أنها لن تكون محاكمات استثنائية، لافتا النظرأنه من سيتولى مباشرة تلك القضايا هى محكمة الجنايات، بحيث يتم النظر فى كافة الإمورالقانونية بصفة موضوعية ووفقا لعدالة القانون ونصوصه .
وأشارأنه لن يتم المساس بالحياة الخاصة لهؤلاء، بل سيتم معاقبتهم وفقا لجرائم العمل السياسي المنظورعليها فى قانون الغدر، دون التدخل فى الحياة الشخصية لهم، عقب حرمانهم من العمل السياسي، كما فعل القانون القديم، فى الإونه منذ 1939 حتى 1952، الذى تسبب فى حرمان البعض من ممارسة بعص المهن، مؤكدا أن سيتم الإعلان عن القانون قريبا، فورالانتهاء من مناقشة كافة تفاصيله ونقاطه وتعديلاته.
قال "عماد جاد" الباحث السياسي بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "للدستور الأصلي"أن قانون الغدر، يقصد منه التطهير، موضحا أنه سيتم وفقا له اقصاء كل من أفسدوا الحياة السياسية أوارتكبوا جرائم تتعلق بنفوذ سلطاتهم، أو كانوا جزءا من نظام التوريث، موضحا أن القانون حتى لوظلم البعض، فأنه من المفترض أنه سيعمل على تطهير بقايا النظام وكل من تولدوا من رحمه فيما يطلق عليهم الثورة المضادة، مطالبا بضرورة تفعيل القانون دون أن يمثل للحياة الخاصة أوالشخصية للأفراد.
وأاضاف جاد أن القانون من المتوقع أن يكون واسع النطاق ويشمل بداخله كل من كانوا أعضاء بلجنة السياسات، ومن رشحهم الحزب الوطني للمجمع الانتخابى وكذلك سيشمل أمناء المحافظات والمراكز والقرة والموسسات العامة،وغيرهم ،بحيث سيتشمل الدائرة،كافه اعضاء النظام البائد،مشددا أنه يجب تطهيرعناصرالنظام السابق وإقصائهم من الحياة السياسية دون المساس بحياتهم الشخصية.
ومن الناحية القانونية، أوضح "إبراهيم العناني"- أستاذ القانون بجامعة عين شمس- أن تطبيق قانون الغدر،يصطدم بالكثير من العقبات والتحديات القانونية، موضحا أن التعديلات التى تجرى عليه يجب أن تشمل إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، والجهات المختصة بالفساد السياسي وأن تكون المحاكمة عادلة وليست محاكمة استثنائية ،كما يجب أن تكون إجراءات الطعن قانونية ،مثلما يحدث فى المحاكم المدنية، إعمالا لمبادئ القانون العادل المتفق عليها.
وأشار "العناني" أن هناك جرائم تختص بالفساد السياسي واستغلال النفوذ، فالثانيي لديها إجراءات قانونية منظمة فى قانون العقوبات الحالي المطبق ونصوص خاصه بها، إما فيما يتعلق بالفساد السياسي ،فلا نصوص تجريمية تنص عليها، لافتا النظر أن قانون الغدر سيعاقب كل من كان يشغل مناصب سياسية فى عهد النظام البائد وموظفين عموميين وإعضاء فى المجالس النيابية او المحلية ،حيث سيتم إقصائهم من العمل السياسي ومباشرة الحياة السياسية.
ذكر الدكتور"أحمد رفعت" إستاذ القانون الدولي"للدستور الأصلي"أن قانون الغدر استثنائي وتم وضعه فى الفترة ما بين 1939 حتى 1952، لمعاقبة كل من إفسدوا الحياة السياسية فى تلك الأونه قبل الثورة، ثم تم إنشاء محكمة ائنذاك أطلق عليها محكمة الغدر ،مكونة من عسكريين ومدنيين ثم تم إحلاله بقانون المدعى الاشتراكي ثم تم إلغاءه وعمل قانون حماية القيم من العيب، موضحا أن القانون كان موضع استهجان فى العالم الأوربي بأكمله، مشيرا أن القانون تم تفصيله لمعاقبة بعض من افسدوا الحياة السياسية.
وانتقد "رفعت" القانون، قائلا أن القانون يعد انتهاك جسيم لقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي،لافتا النظرأنه لايجوزمعاقبة أحد عن جريمة إلا بنص محدد، مؤكدا أن هذا القانون يصلح لمحاكم الثورة ولا يصلح لمحاكمة اشخاص أمام محاكم طبيعية عادلة ، مطالبا بضرورة توخي الحذر فى التعامل معه من الناحية القانونية.