البرلمان يرفض مقترح تجريم التطاول على الأزهر

أبدى برلمانيون رفضهم لمشروع قانون بتجريم التطاول على المؤسسات الدينية والمسيئين لعلمائها، معللين رفضهم بأن هذا سيفتح الأبواب على مصراعيه للمطالبة بإصدار قانون خاص بكل مؤسسة لتجريم المنتقصين من شأنها، لافتين إلى وجود نصوص عديدة بالقانون المصري تجرم التطاول والسب والقذف.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعد مقترحًا جديدًا لمعاقبة كل من يسيء للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومشايخها وقياداتها المختلفة.
وأضاف، أن التجاوز أو نشر الأخبار الكاذبة في حق المؤسسات الدينية، أو من يمثلوها من أشخاص أمر غير مرحب به، وسيتسبب في حدوث أزمات كبرى وجانبية، ولابد أن يكون هناك رادع لهذه الأمور من خلال وضع تشريع يعاقب المتسببين في الإساءة للمؤسسات الدينية ورموزها.
ويقضي المقترح بأن تكون العقوبة مدتها 3 سنوات حبس، وأن يكون هناك غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من يتجاوز بنشر أي أمور ضد المؤسسة الدينية الرسمية ورموزها، لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات وحرب على المؤسسات الرسمية الدينية.
ورفض رائف تمراز، عضو مجلس النواب، أية مقترحات من شأنها معاقبة المتطاولين على الأزهر الشريف، أو المنتقصين من قيمه علمائه أو الإمام الأكبر.
وأوضح ل "المصريون" أن هذه المؤسسات يمكن أن تلجأ لنصوص القانون الخاصة بالسب والقذف، مشيرًا إلى أنه بناء على تلك القوانين يستطيعوا مقاضاة الأشخاص أو الهيئات المتطاولة.
وأكد أنه في حال الموافقة على مثل هذه المقترحات سيكون هناك مطالب عديدة لإصدار قوانين تجرم المتطاولين على الوزراء، وربما يطالب آخرون بإصدار قوانين لتجريم المنتقصين من المحافظين وهلم جره.
وتابع:" المادة 131 من قانون العقوبات تنص على أنه من تعدى على موظف عام أثناء تأدية مهامه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الإجراءات يحتوي على مواد كثيرة خاصة بالسب والقذف، مشيرا إلى أن هذه المواد تنص على عقوبات كثيرة في هذا الشأن.
وأوضح ل "المصريون" أنه في حال التطاول على مؤسسة الأزهر الشريف أو على شيخه والذي يعد رمزا من الرموز الدينية الإسلامية المعروفة على مستوى العالم، فيمكن اللجوء لهذه المواد، ورفع دعاوى قضائية.
وأشار إلى أن "تشريع مثل هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه، للمطالبة بإصدار قانون خاص بتجريم المتطاولين على المؤسسات الحكومية وقانون خاص بالمؤسسات الخاصة وآخر لتجريم المتطاولين على الهيئات القبطية وغيرها كثير".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القانون المصري يكفل للجميع مقاضاة من انتقص منه، أو سبه أو تطاول عليه.