كذب وافتراء.. وشق لصف المصريين

القوي السياسية والأحزاب: انتهاك للدستور.. وخيانة لدم الشهداء

خيانة لدم الشهداء الذين سقطوا في ثورة 25 يناير 2011. وانتهاك للدستور ومخالفة للقانون. هكذا رأي شباب الحركات السياسية ورموز الأحزاب. لأي تطاول أو إساءة للثورة.
طالبوا بقانون لحماية الثورة من السب والقذف. وذلك بعد مرافعة المحامي فريد الديب في محاكمة القرن التي حاول من خلالها تبرئة موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير بشتي الطرق حتي ولو تطلب الأمر الإساءة للثورة ومن قاموا بها.
وقد استعد الفريق القانوني للجمعية الوطنية للتغيير لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في تطاول فريد الديب علي ثورة 25 يناير.
يؤكد أسعد هيكل عضو الجمعية الوطنية للتغيير وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان ما قام به فريد الديب من وصف ثورة يناير بالمؤامرة هو نقل عن موكله وهو حق قانوني له والمحامي لا يترافع عن نفسه بينما ينقل وجهة نظر موكله وما قاله ان ثورة 25 يناير مؤامرة هو رأي الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن حق المحامي ان يبدي دفوعه ولا يسأل جنائياً عن ذلك ويمكن مؤاخذته وعقابه تأديبياً اذا خرج عن مقتضيات حق الدفاع.
وأوضح هيكل ان الجمعية الوطنية للتغيير ترفض محاولات شق صف المصريين بادعاء ان ثورة 25 يناير خطة مدبرة للاستيلاء علي الحكم. مؤكدا ان وصفها بالمؤامرة كذب وافتراء.
طالب باصدار تشريع عاجل لحماية ثورتي 25 يناير و30 يونيو من المتطاولين الذين لا يقدرون المسئولية مؤكداً أن العقاب الرادع سوف يجعلهم عبرة لغيرهم والشعب لن ينسي ان ثورة 25 يناير خلصت مصر من حكم عائلة مبارك ونظامه.
قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان تكرار حالات التطاول علي ثورتي 25 يناير و30 يونيو سواء من الشخصيات العامة أو من المواطنين تتطلب وجود عقاب رادع لمن يتعمدون إهانة الثورة.. وبالنسبة لمرافعة المحامي الشهير فريد الديب فلا يستطيع أحد منع المحامي من ابداء دفاعه إلا رئيس المحكمة ودفاع المتهم له الحرية في نقل وجهة نظره أو رأي موكله.
أضاف شكر ان الدستور ذكر الثورتين وأكد أنهما بمثابة النور الذي فتح الطريق إلي الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وإذا حدث تجاوز أو سب وقذف علي الثورتين فهنا تقع المسئولية الجنائية علي من قام بالفعل ولابد ان يكون هناك دليل قاطع علي الاتهام وقانون الاجراءات الجنائية كفيل بمعاقبة كل من يهين الثورة أو يسيء لمن قاموا بها سواء بالسب أو القذف العلني. موضحا أن حماية مباديء الثورة مكفولة بنصوص الدستور.
يؤكد يسري شعبان عضو مجلس محلي سابق بمحافظة الاسكندرية ان ثورتي 25 يناير و30 يونيو نص عليهما دستور 2013 وأشاد بهما ولا يمكن ان يسمح الشعب بخيانة دم الشهداء والضحايا في الثورتين أو المزايدة علي وطنيتهم ولابد من قيام رئيس الجمهورية باصدار مرسوم بقانون يمنع اهانة الثورتين أو سب وقذف من قاموا بهما لان الثورات رمز للشعوب ولا يقل دورها ومكانتها عن مكانة علم مصر الذي تم تجريم حرقه أو اهانته بنص الدستور.
يري عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالقاهرة أن ثورة 30 يونيو مكملة لثورة 25 يناير ولا يمكن القبول باهانة الثورتين في الفضائيات أو في ساحات المحاكم وعقدنا أكثر من ندوة بمقر الاتحاد للمطالبة بحماية الثورتين من التطاول وبحثنا كيفية معاقبة من يتطاول علي من قاموا بالثورة وضحوا بحياتهم من أجل مستقبل أفضل لمصر ولتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة للشعب ولابد ان يكون هناك قانون يحفظ حقوق من قاموا بالثورة ويمنع إهانتهم وإهانة الثورة في وسائل الاعلام تعتبر خيانة للشهداء الابرار.
تقول د.مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية وعضو مجلس الشعب السابق إن الدستور يحمي ثورتي يناير ويونيو ولا تستطيع مرافعة في قضية القرن ان تسيء أو تهين الثورة والدليل اهتمام الدولة بمبادئ الثورة واحترامها لمن قاموا بهما.
أضافت ان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي دائما يذكر الثورتين في معظم خطاباته أو كلماته المسجلة للشعب ولا تحتاج مصر لقانون لحماية الثورة من التطاول والشتائم والاهانة.. وطالبت بتقديم المتطاولين علي الثورة للمحاكمة طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد ثبوت أدلة الاتهام موضحة ان جريمة إهانة الثورة لا تقل عن جريمة اهانة العلم المصري.
ولابد ان نفرق بين الآراء والتحليل النقدي وبين التطاول والشتائم والسب والقذف واهانة الثورات تعتبر اهانة للشعب ووصف من قاموا بالثورة بأوصاف يعاقب عليها القانون تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون الاجراءات الجنائية.
يري المستشار محمدحامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن حرية الدفاع لا تتضمن سبا وقذفا للثورة أو من قاموا بها ولكن إذا تناول المحامي الثورة من ناحية التحليل السياسي واعتبرها مؤامرة للاستيلاء علي الحكم فهذا تحليل سياسي وليس سباً أو قذفاً للثورة وهناك فرق بين النقد والتحليل السياسي وبين السب والقذف. وقانون الاجراءات الجنائية يعاقب علي جريمة السب والقذف سواء كانت داخل ساحة القضاء أو خارج المحكمة ودستور 2013 يحترم دور ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لانهما الطريق إلي بناء مصر الحديثة.
يقول المستشار محمد حامد الجمل ان حماية الثورات من الاهانات والسب والقذف لا تحتاج لاصدار قوانين وانما لابد من تفعيل قانون الاجراءات الجنائية وتطبيقه علي كل من يتطاول علي الثورات.