أستاذ ب«أصول الدين» يقترح قانوناً يجرم المسيئين لشيخ الأزهر على الأزهرى: الإمام الأكبر مستقل وغير قابل للعزل ..والحبس والغرامة لكل متطاول مقترح للدكتور على الأزهرى، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، يقتضى بالحبس والغرامة لكل من «يتطاول» على أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى أعقاب قيام النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر بهدف تعديل آلية تشكيل هيئة كبار العلماء من خلال قرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر، حيث يتضمن التعديل ترشيح المؤسسات الدينية المختلفة لأعضاء الهيئة لتشمل عددًا أكبر من الأعضاء، وتضم إليها علماء نفس واجتماع ومتخصصين فى أمور أخرى، وليس الدين فقط، وعلى أن يكون تعيينهم بقرار من الرئيس وليس شيخ الأزهر. وقال الدكتور على الأزهرى، فى تصريحات ل(الصباح)، «لما كثُرَ الهجوم على المؤسسة الأزهرية ورجالها، ويطعنون فيها ويريدون هدمها، وكأن جميع المناهضين للأمام الأكبر التقطوا الجملة الشهيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجهها ل الطيب خلال احتفال عيد الشرطة، وهى (تعبتنى يا فضيلة الإمام)، وكأنها كلمة سر أو شفرة بداية الحرب على المؤسسة، ولقد كتب الكثيرون مقالات ينالون فيها من الإمام الأكبر ويطالبونه بالاستقالة، غير مدركين أن منصب شيخ الأزهر يمثل منصب شيخ الإسلام، ولا يعرفون مقدار شيخ الأزهر، ومن جملة الأمور التى أثارت جدلًا واسعًا وتدخل غير المختصين فى شئون الأزهر ما كتبه ثروت الخرباوى المنشق عن الإخوان المسلمين، فلقد كتب مقالًا غير لائق فى حق شيخ الأزهر، تحت عنوان (يا شيخ الأزهر قم) وقال نصًا (يا فضيلة الإمام الأكبر يا رجل الاستنارة، نحن فى هذه الأيام السوداء لا نحتاج إلى تجديد الخطاب الدينى ولكننا، كما قال رئيس الجمهورية، نحتاج إلى من يقود ثورة دينية، وأصحاب الثورات لا يحيطون أنفسهم بمجموعة من الموظفين، فإذا لم تكن مؤهلًا لقيادة ثورة دينية فأحسن لك أن تقدم استقالتك وتترك مكانك لمن يقود ثورة اشتاقت لها الأمة، يا شيخنا قم إلى الثورة، أو قم إلى بيتك)، لذلك رأيت من واجبى كمصرى وأزهرى أن أدافع عن الأزهر ورمزه، لذلك أعددت هذا المقترح وفقًا لنص المادة السابعة من الدستور ومفادها (الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه). وتابع الأزهرى «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، ونص المقترح على إضافة فقرة لمعاقبة من يطعن فى الأزهر ومؤسساته فى المادة 98 من قانون العقوبات لعرضها على اللجنة الدينية بمجلس النواب، وتضاف فقرة، (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أهان باللفظ أو بالإشارة أو بالنشر لمعلومات كاذبة وسيلة من وسائل الإعلام تمس الأزهر الشريف أو مؤسساته أو شيخه أو هيئة كبار العلماء على أن تضاعف العقوبة فى حالة تكرار الإساءة، وهذا لا يمنع من حماية الكنائس)، ووضع نصًا أيضًا مناهضًا من خلال خبراء من المجلس البابوى الذى يُختار منه البابا، وسوف أتقدم بهذا المقترح بشكل رسمى للجنة الدينية بالبرلمان بعد أن آخذ رأى مجموعة من داخل الأزهر وخارج الأزهر لمعرفة هل هناك تعديلات حتى أجمع أوجه السلب والإيجاب ممن تم عرض المقترح عليهم من كبار علماء الأزهر والزملاء والأساتذة والسادة الأئمة والوعاظ، فالمقترح حتى الآن فى محل أخذ الآراء، والحمد لله تعالى المقترح لاقى قبولًا بدون اعتراض لأنه وللأسف نحتاج إلى تفعيله، وأعتقد أن هذا المقترح سوف تتم الموافقة عليه من قبل من قبل مجلس النواب لأن ليس فيه ما يدعو لرفضه، بل هو يسعى إلى الحفاظ على المؤسسة الأزهرية وزيادة تماسكها التى يدين لها الجميع بالفضل المقترح لم يتم عرضة لمسألة شخصية أو لمعاقبة أشخاص بعينهم، بل المسألة تعد قانونية بحتة حيث نصت المادة الرابعة من قانون الأزهر؛ على أن (شيخ الأزهر هو رأس الأزهر وممثله فى علاقاته بالغير داخل مصر وخارجها، وهو المعبر عن المؤسسة الأزهرية فى كل القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين فى مصر، وفى جميع أنحاء العالم وله الرئاسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالأزهر وهيئاته)، فكيف يؤدى الأزهر ورمزه ورجاله دورهم المنوط بهم فى ظل الهجمات الشرسة والحرب الضروس التى باتت تتنشر انتشار النار فى الهشيم لليل نهار فى وسائل الإعلام المختلفة. وأكد الأزهرى أن «هذا المقترح يراوده منذ سنة، بعد الطعن الذى ظهر فجأة عبر وسائل الإعلام والتهكم على الأزهر ورموزه بدون أى أسباب منطقية، علما بأن الأصل أن الأزهر مؤسسة عريقة قبلة العلم وكعبة الوسطية حمت الدين ومصر عبر التاريخ لا تحمل فكرًا متطرفًا ولا تحمل هجومًا على أحد هى المؤسسة المعتمدة والمرجعية الأولى هى المؤسسة المعتمدة والمرجعية الأولى يتوجب على الجميع احترامها وشيخ الأزهر هو شيخ المسلمين لا يجوز التطاول عليه ولا التقليل من شأنه بل يجب تقديره، فمنصب شيخ الأزهر يساوى منصب رئيس وزراء، وفقًا لما هو منصوص عليه فى القانون المعدل بالمرسوم رقم 13 فى عام 2012، وبالتالى فهو منصب رفيع يتوجب على الجميع إجلاله». وعلى الجانب الآخر، قال عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر طالما الأزهرى ليس عضو برلمان فلا داعٍ للحديث عن أمر لا يجد من يسانده، فالأزهر يتعرض لحملات يومية من صحف معينة ومعروفة والجميع يضرب كفا بكف، والبرلمان يتفرج على مؤسسة عالمية مصرية علمية ترشق بالاتهامات اللامبررة، ولا حياة لمن تنادى، فهل برلماننا المحترم سينفخ فيه أحد روح الحماس ليوقف هذا الهذيان تجاه الأزهر، أعتقد أن هذا حلم، ولكن لن يتحقق من وجهة نظرى، فلنترك الأمر إلى أن يستيقظ العقلاء الذين يراعون مصالح البلاد العليا ويعرفون قدر الأزهر».