شارك برأيك في مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب ينص على ألاَّ يكون الأزهر مرجعية وحيدة في الشئون الدينية

يري كثير من المتابعين للأوضاع في مصر أن الإسلاميون في البرلمان أدركوا خطورة موقفهم وأن الشارع ابتعد عنهم ولن يمنحهم ثقته مرة أخري فلهثوا وراء القوانين التى تحميهم في المستقبل وتخدم مصالحهم .. ومن هذه القوانين التي يريدون تفصيلها لخدمة مصالحهم مشروع قانون ينص المشروع على ألاَّ يكون الأزهر مرجعية وحيدة في الشئون الدينية، وألا يكون الأزهر صاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام.
المراقب تطرح الأمر علي القراء لإبداء رأيهم في هذا القانون الذي يريد به الإسلاميون تقييد الأزهر وتقليص صلاحياته الدينية لما له من نفوذ في قلوب المصريين .
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد ناقشت مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر، وينص المشروع على ألاَّ يكون الأزهر مرجعية وحيدة في الشئون الدينية، وألا يكون الأزهر صاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وأن يكون اتخاذ القرار داخل الأزهر بأغلبية مطلقة لهيئة كبار علمائه وليس لشيخ الأزهر، وأن تنقل اختصاصات وزارة الأوقاف للأزهر، فضلاً على مطالبة مقدم مشروع القانون بحذف كلمة شيخ الأزهر، ويوضع فى موضعه عند إنشاء الهيئة رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى، ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك، ليكون سياق القانون: "تُنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى، ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب رئاستها، مع انتخاب مفتى الجمهورية عند خلو المنصب من بين أعضاء الهيئة أيضًا بعد نقل تبعية الإفتاء للأزهر وليس للعدل.
فى المقابل رفض الدكتور حسين الشافعى المستشار الفنى لشيخ الأزهر مشروع القانون المقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، حيث أحالته لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى لجنة الشئون الدينية.
وقال الشافعى خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق لمشروع القانون المقدم: إن مقترح مشروع القانون رجل واحد، بينما من وضع التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الأزهر مجموعة من العلماء، كلفهم شيخ الأزهر، موضحًا أن مشروع القانون استعجال لا مبرر له.
وانتقد الشافعى المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون، مؤكدًا أنها تسعى لتقييد المؤسسة الأزهرية، كما أن ضم دار الإفتاء يثقل الأزهر، كما رفض الانتخابات داخل الأزهر حتى لا يتحول الأزهر لمؤسسة سياسية، موضحًا رفضه للمادة الأولى "ويمثل الأزهر المرجع النهائى" ، متسائلاً: "كيف لا يكون الأزهر المرجعية الأساسية للشئون الإسلامية والدينية فى مصر؟ حيث أكد أن حذف هذه المادة هو سعى حقيقي لإزاحة الأزهر عن دوره الإسلامي والتاريخي فى الدعوة لصالح كيانات خارجية أخرى.
شاركونا بآرائكم لتقديمها للبرلمان أثناء مناقشة القانون أو طرحا من خلال أحد النواب.