مشروع قانون يرفض اعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية

أحالت لجنة الأقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجنة الدينية بالمجلس. وقد رفض الأزهر مشروع القانون وقال الشيخ حسين الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية أن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.
وقال الشافعي أن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالإنتخاب ويحولها لأنتخابات سياسية.
كما أعترض محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر علي المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حق أن يكن المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.
من جانبه قال النائب علي قطامش (عن حزب النور السلفي) أن الأزهر تم الإعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر ، فضلا عن اعتداءاهم علي الأوقاف التابعة للأزهر.
وقال أن هدف مشروع القانون هو الحافظ علي إستقلالية الأزهر.
ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع في موضعها عند انشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالإقتراع السري ثم يتولي شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك."
كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالإنتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.
كما نص مشروع القانون علي أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراة".