نائب سلفى يقدم مشروع قانون يطالب فيه بإلغاء الأزهر كمرجعية وحيدة للشئون الدينية وتقييد سلطات الإمام الأكبر.. وممثل الأزهر أمام نواب الشعب: التعديلات مرفوضة.. والانتخابات تحول المشيخة لمؤسسة سياسية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر، وينص المشروع على ألاَّ يكون الأزهر مرجعية وحيدة فى الشئون الدينية، وألا يكون الأزهر صاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وأن يكون اتخاذ القرار داخل الأزهر بأغلبية مطلقة لهيئة كبار علمائه وليس لشيخ الأزهر، وأن تنقل اختصاصات وزارة الأوقاف للأزهر، فضلاً على مطالبة مقدم مشروع القانون بحذف كلمة شيخ الأزهر، ويوضع فى موضعه عند إنشاء الهيئة رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى، ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك، ليكون سياق القانون: "تُنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى، ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب رئاستها، مع انتخاب مفتى الجمهورية عند خلو المنصب من بين أعضاء الهيئة أيضًا بعد نقل تبعية الإفتاء للأزهر وليس للعدل.
فى المقابل رفض الدكتور حسين الشافعى المستشار الفنى لشيخ الأزهر مشروع القانون المقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، حيث أحالته لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى لجنة الشئون الدينية.
وقال الشافعى خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق لمشروع القانون المقدم: إن مقترح مشروع القانون رجل واحد، بينما من وضع التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الأزهر مجموعة من العلماء، كلفهم شيخ الأزهر، موضحًا أن مشروع القانون استعجال لا مبرر له.
وانتقد الشافعى المواد الثلاث الأولى من مشروع القانون، مؤكدًا أنها تسعى لتقييد المؤسسة الأزهرية، كما أن ضم دار الإفتاء يثقل الأزهر، كما رفض الانتخابات داخل الأزهر حتى لا يتحول الأزهر لمؤسسة سياسية، موضحًا رفضه للمادة الأولى "ويمثل الأزهر المرجع النهائى" ، متسائلاً: "كيف لا يكون الأزهر المرجعية الأساسية للشئون الإسلامية والدينية فى مصر؟ حيث أكد أن حذف هذه المادة هو سعى حقيقى لإزاحة الأزهر عن دوره الإسلامى والتاريخى فى الدعوة لصالح كيانات خارجية أخرى.
بينما أكد المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر أن المشروع يفتقد للحكمة الدستورية والتشريعية، معربًا عن رفضه لكل تعديلات القانون المقدم من النائب.
بينما قال النائب على قطامش، مقدم مشروع القانون، إنه لا يسعى إلا لإعادة الأزهر لدوره التاريخى، موضحًا أن استقلال الأزهر لن يتحقق إلا بأمرين، أولهما فصل ماليته عن مالية الدولة، بحيث ترد له أوقافه وتكون له حرية الإنفاق على علمائه وطلابه ومنشآته وفقراء المسلمين، فى حين طالب فى الثانى باستقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية فى وظائفه الدعوية، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء دور الحكومة المنافس للأزهر فى ذلك، وإلغاء وزارة الأوقاف وضم دورها الدعوى وهيئة الأوقاف بها للبيت الأصيل وهو الأزهر.