ساعة الصفر لإنهاء أزمة مرتضى تقترب

لليوم الثالث، مازالت أزمة مرتضي منصور، المرشح الرئاسي الهارب تتصاعد، ولم تتمكن قوات الأمن من القبض عليه، بسبب تحصنه في شقة صهره المستشار هشام الرفاعي، في شارع عرابي بالمهندسين،
ومرتضي منصور، متهم رئيسي في موقعة الجمل الشهيرة. أصدرت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، أمرًا بضبطه وإحضاره، هو ونجله ونجل شقيقته، ما أدي إلي اختفاء مرتضي عن الأنظار لأيام، قبل توجه قوات الأمن إلي منزله لإلقاء القبض عليه، ومع إصراره علي رفض تسليم نفسه، تحول محيط سكن صهره المستشار، الذي يختبئ عنده، إلي شبه ثكنة عسكرية، حيث انتشرت سيارات أمن مركزي ومدرعات وقوات عمليات خاصة، وتم فرض حصار شديد، لترقب خروجه من السكن وإلقاء القبض عليه، ومع طول أيام الحصار، اضطرت قوات الأمن المتمركزة في المكان، إلي تخفيض أعدادها، والاكتفاء بعدد من القوات، لمنعه من الهرب.
ولما تعذر إلقاء القبض علي مرتضي منصور، في أي من الأيام الثلاثة الماضية، بسبب عدم رد مجلس القضاء الأعلي، علي طلب وزارة الداخلية، بالسماح للقوات بالقبض عليه، داخل شقة صهره المستشار، وبالتالي استمر حصار السكن لحين وصول الموافقة بذلك من مجلس القضاء.
ومع حالة الهدوء والحصار التي يشهدها محيط العقار المختبئ فيه، أعلن مرتضي منصور علي موقعه الالكتروني علي شبكة الانترنت، انه لم يدل بأية تصريحات لوسائل الإعلام، منذ يوم السبت الماضي، باستثناء مداخلته في أحد البرامج الفضائية، وأهاب بالإعلاميين والصحفيين، عدم نشر أية تصريحات قبل التأكد من صحتها، مشيرا إلي أنه لم يدل بأية تصريحات، يتهم فيها المشير حسين طنطاوي بتدبير موقعة الجمل، ووصف ما نسب إليه بأنه عار تماماً من الصحة.. ومازالت قوات الأمن تنتظر «ساعة الصفر»، لاقتحام شقة المستشار، بعد إذن مجلس القضاء الأعلي.
رجال قضاء: التستر علي «هارب» يضع رجل القضاء تحت طائلة القانون
أشار المستشار أيمن عبد الحكم «بمحكمة جنايات جنوب بنها» إلي أن الاصل في حصانة القاضي المقررة له تمنح لتمكينه من ممارسة عمله علي الوجه الاكمل، بكامل الصلاحيات والسلطات المخولة له قانوناً، وفي حالة صدور قرار قضائي من جهة تحقيق مثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو جهة محاكمة، بالقبض علي متهم ومثوله أمام العدالة، وقام هذا المتهم بالاحتماء في حصانة أي مستشار، ففي هذه الحالة تلجأ جهات الضبط الممثلة في وزارة الداخلية بطلب يقدم إلي مجلس القضاء الأعلي، المشكل وفقاً للمادة رقم «77» مكرر، من قانون السلطة القضائية رقم «46» لسنة 1972 التي تبين أوجه وسبب تقديم هذا الطلب ومبرراته القانونية، انتهاء بالإذن برفع الحصانة التي يستتر خلفها المتهم، وبعد بحث ودراسة مجلس القضاء لهذا الطلب، والتأكد من صحته، يعطي الاذن بالرفع المؤقت لتلك الحصانة، ومن ثم التمكين من دخول المسكن الخاص به.
وفي حالة ثبوت اساءة استخدام الحصانة القضائية أو غيرها كالحصانة البرلمانية أو الدبلوماسية، يتم فوراً مساءلة من أساء تأديبياً، لكن بعد الحصول علي اذن من اللجنة المنصوص عليها، طبقاً للمادتين رقمي «94 و96» من قانون السلطة القضائية.
وأكد مصدر قضائي أنه في حالة ثبوت قيام أحد المستشارين، باستغلال حصانته في ايواء متهم مطلوب في احدي القضايا يقوم مجلس القضاء الاعلي والتفتيش القضائي بالتحقق، ويتم كتابة مذكرة بالواقعة بكافة تفاصيلها ويتم تطبيق عقوبة تأديبية علي من أوي متهماً، مما يتسبب في التأثير علي ترقياته فيما بعد.
الأمن العام: نتفادى الصدام مع أنصاره
..ومدير مباحث الجيزة: «مرتضى» يشترط عقد مؤتمر صحفى
أكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن وزارة الداخلية لن تتلقى حتى الآن أى اخطار من المجلس الأعلى للقضاء بشأن الموافقة على تنفيذ قرار القبض على مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته المتواجدين فى شقة زوج نجلته المستشار بالقضاء، وأن الوزارة تنتظر وصول الموافقة لتنفيذ قرار المحكمة، وأن أجهزة الأمن تواصل جهودها لإنهاء الأزمة دون وقوع أى أحداث بلبلة من المتواجدين من أنصار مرتضى.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق الجزار مدير مباحث الجيزة أن مرتضى لن يسلم نفسه إلا بحضور الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء وأن المفاوضات فشلت بسبب اشتراط مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفى مع وسائل الإعلام قبل تسليم نفسه، وقال إن أجهزة الأمن تواصل التمركز حول العقار المختبئ فيه مرتضى منصور لتنفيذ قرار القبض عليه فى أى وقت.
أمين القضاء الأعلى: لم نتلق طلباً من النيابة بتفتيش شقة المستشار
أكد المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي ان النيابة العامة لم تتقدم بمذكرة لعرضها علي مجلس القضاء الأعلي للاذن بتفتيش شقة المستشار هشام الرفاعي، زوج نجلة مرتضي منصور طبقاً لقانون السلطة القضائية الذي ينص علي استئذان المجلس في تفتيش منزل أحد أعضاء السلطة القضائية للموافقة أو عدمها.
كان مرتضي منصور قد اختبأ داخل شقة زوج نجلته في نفس العقار الذي يمتلكه ويمنع علي السلطات العامة تفتيش منزل المستشار الا بإذن من مجلس القضاء الأعلي و من المتوقع عرض مذكرة الاذن بتفتيش شقة «رفاعي» في حال انعقاد المجلس غداً «الثلاثاء» أو بعد غد الأربعاء.