ترحيب إسرائيلي.. وتحذير عربي من قانون القومية المشبوه

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط».
ويؤكد القانون أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة للدولة العبرية, ويشير إلى أن بناء وتطوير المستوطنات «قيمة قومية» بالنسبة لإسرائيل، وتعمل لأجل تشجيعه ودعمه وتثبيته.
ويحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل «بالشعب اليهودي»، متجاهلًا غير اليهود.
كما يُلغي هذا القانون اللغة العربية كلغة رسمية، ويعتمد العبرية وحدها، ويمنح العربية مكانة خاصة من خلال قوانين منفصلة خاصة.
وينص القانون المعدّل على أن إسرائيل تعتبر «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه».
وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، ما يعني استثناء العرب الإسرائيليين الذين يشكلون 17,5% من إجمالي السكان.
وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات، خصوصًا من قبَل الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حول طابعه التمييزي.
إلا أن الصيغة الجديدة وهي أكثر غموضًا أثارت تنديد المعارضة، وخصوصًا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب«موت الديمقراطية».
وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور؛ لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل.
وتم تبنّي مشروع القانون بتأييد 62 صوتًا في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية».
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو، نشره فجر أمس ، على صفحته على فيسبوك، إقرار القانون بأنه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية.
وقال: «إن مئة واثنين وعشرين عاما مرّت على قيام (ثيودور) هيرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية عام 1897) بنشر رؤيته ل(دولة اليهود) (في كتاب أصدره عام 1896).. والآن تم إقرار القانون الذي يجعل من إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي».
وخلال جلسة الكنيست احتج النواب العرب على القانون، وقاموا بتمزيق أوراق نصِّه، وتم إخراجهم من القاعة بالقوة.. بعد وصفهم القانون بأنه قانون فصل عنصري.
واعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست «قانون القومية»، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، أنه «من أخطر القوانين، التي سُنّت في العقود الأخيرة، ويُشرعن التمييز ضد العرب».
وأضافت القائمة، التي تضم 13 عضواً، في بيان (التفاصيل تُنشر لاحقاً) أن القانون الجديد «سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم؛ لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد مَن هو صاحب السيادة، ويعتبر (الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد)».
وأعلن نائب عربي في الكنيست الإسرائيلي، أن قانون "القومية"، الذي أُقر فجر امس ، ينطبق أيضا على الضفة الغربية المحتلة.
وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة العربية المشتركة، لوكالة الأناضول إن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي،
نص حرفيا على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ولم يقل دولة إسرائيل، وأضاف: "القانون لا يحدد ماهية حدود أرض إسرائيل، ولذلك قالوا أرض إسرائيل ولم يقولوا دولة إسرائيل". وتابع غنايم: "بالنسبة لنواب اليمين الذين صاغوا القانون وأقروه، فإن أرض إسرائيل من وجهة نظرهم تشمل الضفة الغربية، وهذا ليس بالشيء السري وإنما يقولوه في تصريحاتهم".
وقال: "لقد جاء هذا القانون ليشرعن ما قامت به السلطات الإسرائيلية على أرض الواقع كسياسة منذ العام 1948، فهي تعتبر نفسها صاحبة الأرض وأن العرب هم مواطنون من الدرجة الثانية لا حقوق لهم". ولفت غنايم إلى أن القانون لم يذكر بكلمة واحدة "الديمقراطية أو المساواة"، وأضاف: "لقد جاء القانون ليثبت ما قلناه منذ سنوات إن الديمقراطية هنا، هي لليهود فقط وأن كلمة الديمقراطية لم تكن سوى ورقة التوت التي تستخدمها للتغطية على ممارساتها ضد المواطنين العرب".
وتابع: "القانون يؤكد على أن دولة إسرائيل لا تستطيع التعايش مع الديمقراطية الحقيقة وهو يدفع باتجاه دولة فصل عنصري، فاليهود فقط هم من يحق لهم تقرير المصري وهم فقط من يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل وهم فقط من تقام لهم البلدات "، وطالب غنايم دول العالم بالتحرك ضد إسرائيل، من أجل إلغاء هذا القانون الذي يجعل من الواقع أسوأ مما كان في جنوب إفريقيا إبان حقبة نظام الفصل العنصري. وردا على سؤال، إن كان النواب العرب سيتوجهون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لطلب إلغاء القانون قال غنايم:" هذه القضية حساسة وخطيرة، نحن ندرس الموضوع مع المؤسسات القانونية والخبراء قبل أن نتخذ قرارنا فإذا ما كان الرأي أن التوجه إلى المحكمة العليا سيؤدي إلى إلغاء هذا القانون فنحن لن نتردد عن القيام بذلك"، وأضاف غنايم: "نحن لا زلنا ندرس الخطوة التالية بعد إقرار الكنيست لهذا القانون".