الكنيست «آلة العنصرية».. مرر قوانين المقاطعة والهوية وتوقعات باستهداف الأذان

منذ الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة، ظلت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية تشير بوضوح إلى تقدم اليمين، بشقيه العلماني والديني، وهو ما يعمق «العنصرية الصهيونية» فى «واحة الديمقراطية بصحراء الشرق الأوسط الديكتاتورية»، بحسب ما يردده الإسرائيليون.

والكنيست، الذى ينتخبه الإسرائيليون بمن فيهم فلسطينيو 1948، أشبه ب«آلة لتقنين العنصرية»، خاصة فى دورته الأخيرة فبراير 2009 2012، وآخر هذه القوانين كان «قانون المقاطعة»، الذي يعتبر أن «المبادرة لمقاطعة إسرائيل تمثل مخالفة مدنية»، ما يعطى الحق للجهة الإسرائيلية التى تعرضت للمقاطعة لمقاضاة من بادر بالدعوة.

وتشمل المقاطعة الجوانب الأكاديمية والثقافية، ردا على مقاطعات أوروبية للجامعات الإسرائيلية بسبب دعمها للاستيطان، أو مقاطعة المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، عقب حظر الصادرات الإسرائيلية التى تنتجها مستعمرات الضفة لدول الاتحاد الأوروبى. ويخشى فلسطينو 48، الذين يمثلون خمس سكان إسرائيل، من سن قوانين تتجه نحو «التهويد الكامل للدولة»، التي تعتبر نفسها «دولة اليهود الديمقراطية»، ومنها سحب الاعتراف الرسمى باللغة العربية كلغة للدولة بجوار العبرية.

وبإقرار قانون «الهوية القومية»، الذى يعرف إسرائيل بأنها، «دولة يهودية»، فإن كل فلسطينى لا يعترف بيهودية دولة إسرائيل معرض للسجن مدة عام، إضافة إلى إمكانية طرده من أراضى 48.

كما يشترط القانون الاعتراف ب«يهودية الدولة» للحصول على «بطاقة هوية شخصية»، ويعطى السلطات العامة الإسرائيلية الحق فى عدم إصدار أى منشورات رسمية أو لافتات إرشادية باللغة العربية.

كما أقر الكنيست قانونا يمنع الأقلية الفلسطينية الأصلية من إحياء ذكرى نكبة 48، ومعاقبة من يحييها أو يدرسها أو يذكرها بأى صورة كانت، بل ومعاقبة الهيئات والمنظمات والأحزاب التى تقوم بذلك.

ويرجح فلسطينيون، أن يمرر الكنيست المقبلة سلسلة تشريعات عنصريية جديدة، منها قانون يحظر «رفع الآذان»، وآخر لمكافحة الإرهاب ينص على سحب الجنسية عن كل من يدعم الإرهاب، وبالطبع سيكون «عربيا»، ويعطى الحق فى اعتقال أى متهم إلى ما لا نهاية، عبر تمديد مدد الحبس.

ولا يكتفى اليمين الإسرائيلي بهذه القوانين، إذ يتعرض النواب العرب فى الكنيست، ومنذ سنوات، لحملة عنصرية منظمة ضدهم، لا تتوقف فقط عند التصريحات العدائية فقط، بل يتعداها للعنف الجسدى، مثل الهجوم الجسدى فى الكنيست على النائبة العربية، حنين زعبى؛ لمشاركتها فى أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة عام 2010.

ويفسر النائب العربى، طلب الصانع، هذا السلوك «اليميني المتطرف» بأن أولئك الذين جاءوا من روسيا، ويعانون من عقدة نقص، يحاولون أن يجدوا مكانة داخل المجتمع الصهيونى»، لإثبات هويتهم بكل الطرق، ومنها «العداء والعنف ضد العرب». ويرى الباحث العربى، أنطوان شلحت، أنه لا أفق لوقف سيل القوانين العنصرية مع الكنيست الجديد، بل المتوقع إقرار المزيد منها.