مقاطعة إسرائيل

أمر طبيعي أن ننشغل بهمومنا العربية ونتابع الثورات التي اندلعت في أرجاء الوطن. إلا أنه ليس طبيعيا ألا ننشغل عما يدور حولنا وعلي حدودنا. ففي غمرة الأحداث تلك. أقر الكنيست الإسرائيلي قرارا "يحظر مقاطعة اسرائيل ويعاقب كل من يقدم علي ذلك أو يبادر إليه" وقد تم إقرار القانون رغم عدم قانونيته طبقا لآراء فقهاء القانون الدوليين 37 عضوا في الكنيست وعارضه 38 بعد جدل ساخن في الكنيست أو ظهر كذلك ليقول إن هناك ديمقراطية بغض النظر عن حقيقتها أو زيفها.. هذا القانون يعتبر مقاطعة اسرائيل أو الدعوة إلي مقاطعتها "اعتداء مدنيا" سواء كانت هذه المقاطعة لسلع استهلاكية اسرائيلية أو مقاطعة ثقافية أو اكاديمية ويصبح الدعوات لهذه المقاطعة عرضة للمساءلة القانونية. وكانت عدة دول قد طالبت بمقاطعة البضائع والمنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من الضفة والمستوطنات الاسرائيلية بوصفها أراضي مغتصبة كما طالب عدد من الاكاديميين والمثقفين البريطانيين بمقاطعة الجامعات الاسرائيلية بوصفها كيانات قائمة علي العنصرية.
وإذا كانت إسرائيل قد نجحت جزئيا في رفع المقاطعة العربية التي كان لها مكتب مشهور في العاصمة السورية دمشق ونجحت في أن تتسلل بضائعها ومنتجاتها إلي الأسواق العربية بعدما هدأت نبرة المقاطعة بفضل اتفاقيات السلام مع مصر والاردن واقامة علاقات دبلوماسية ومحاولات تطبيع مستميتة إلا أن المقاطعة هذه المرة لم تنبع من قبل العالم العربي. بل ظهر في العواصم الغربية رجال أدركوا أن ممارسات اسرائيل العنصرية تفرض عليهم قول كلمة حق ودعوا دون مواربة أو خجل في وثائق عديدة إلي مقاطعة اسرائيل والتي لم تجد في النهاية مفرا من اقرار مثل هذا القانون الجديد ليكون بمثابة تهديد لمن يلوحون بمقاطعة اسرائيل علي كافة المستويات. ولذا يجب أن يقوم العرب بدعم ومساندة المؤسسات الاكاديمية والثقافية الغربية والعمل معاً علي اسقاط مثل هذا القانون الذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية.