آخرها مواد للحد من الكثافة السكانية..رغيف العيش في مرمى الاتهامات

كتب-محمود سليم
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم إضافة مواد على الخبز للحد من الكثافة السكانية، موضحة أنه جرى تحريف تصريح الوزير الخاص بإضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.
تأتي إضافة مواد على الخبز للحد من الكثافة السكانية، فى وقت تواجه فيه وزارة التموين شائعات بالجملة، أربكت البسطاء المستفيدين من بطاقات التموين.
زيادة رغيف الخبز
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع المواد البترولية، ما أدى إلي قيام مركز معلومات الوزراء بنفي هذه المعلومات.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرفه للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش لأنه أصبح حقًا من حقوق المواطنين ولا يمكن المساس به، وذلك تيسيرًا ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحمل فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش رغم أن تكلفته الحقيقية
تصل إلى أكثر من 55 قرشًا على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش والتي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز، مشيرة إلى أنه يتم إنتاج نحو 275 مليون رغيف يوميًا يستفيد منه 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.
وتابعت الوزارة بأنها أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة وضرورة التزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.
أعباء إضافية
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة، ستؤثر على المواطن بشكل كبير ، وعلى المواطن تحملها؛ لأنها تصب في مصلحته.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن وزير التموين لم يدل بأي تصريحات
تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشددة على أن ما يتم تداوله عار تمامًا من الصحة، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أن كل فرد يستفيد من دعم البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهًا، وذلك في إطار برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، يراعي في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.
حذف عشوائي
كما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للمواطنين من منظومة البطاقات التموينية، الامر الذي نفاه مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، حيث إن إجراءات حذف المواطنين التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم وتقتصر على المتوفين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي، مؤكدًة أنه لم يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية إلا بعد إجراء مراجعةً دقيقة
بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع حدوث أي تلاعب، مُؤكدةً حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية بشكل مدروس.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة تعرض أحد الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم لوجود أخطاء في البطاقة التموينية، يجب عليه التوجه إلى المكتب التمويني التابع له، والاستعلام عن الفرد المحذوف والتقدم بطلب لإعادته، وذلك في حالة ثبوت عشوائية الحذف.