الاستشارى للتعليم العالى يناقش إصلاح التعليم الجامعى

قال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى أن المجلس قد عقد اجتماعه أمس مع بعض الأعضاء من لجان مجلس الشعب ومنها لجنة التعليم والخطة والموازنة وذلك من أجل وضع خطة للمطالب العادلة والملحة المطلوبة لإصلاح التعليم الجامعى.
وأشار إلى تعهد اعضاء من لجنة الخطة و الموازنة بعدم قبول الموازنة دون زيادة مخصصات التعليم العالى بالمقدار المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المالى.
وأشار فى تصريح خاص ل"لبوابة" ان جوهر القانون الجديد هو استقلال الجامعات واستعادة كرامة اعضاء هيئة التدريس وكل ما يؤدى الى تطوير التعليم مؤكدا أن الفترة القادمة والتى تنتهى بنهاية الموازنة الحالية هى فترة كافية لتدبير الموارد المطلوبة وان المقترح المقدم يراعى الظروف الحالية و يتضمن خطة تنفيذ واقعية على مراحل.
وأوضح أن المجلس الاستشارى قرر فى اجتماعه أمس بالاجماع انه لن يكون هناك عام دراسى جديد فى حالة تجاهل مطالب الجامعات وان جميع نوادى اعضاء هيئة التدريس ستتولى التخطيط والتنسيق لذلك على مستوى كل من اعضاء هيئة التدريس والطلاب فى جميع الجامعات المصرية.
وأكد ان جميع اعضاء هيئة التدريس لهم كامل الحق فى التعبير عن ارائهم التى تحترم وان اى رأى يرد من اى من الزملاء سيناقش وما يمثل رأى توافقى للآلاف من اعضاء هيئة التدريس سيتم وضعه فى الاعتبار.