إضراب جزئي ل«أعضاء التدريس» في 9 جامعات لتنفيذ مطالب «مؤتمر 31 مارس»

شهدت 9 جامعات، الثلاثاء، إضرابا جزئيا لأعضاء هيئات التدريس، كأولى الخطوات التصعيدية لتنفيذ مطالبهم، التي أقرها المؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس في 31 مارس الماضي، على أن تضع اللجنة التنفيذية للمؤتمر خطة تصعيدية تصاعدية اعتبارا من أول مايو المقبل.
ففي جامعة القاهرة نظم العشرات من أعضاء الهيئة المعاونة وقفة احتجاجية أمام مبنى قبة الجامعة، وانضم إليهم عدد من أعضاء هيئات التدريس وأعضاء بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات من بينهم الدكتورة ليلى سويف، وطاف المحتجون أرجاء الجامعة، مطالبين زملاءهم بكل كلية الانضمام إليهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة كتبوا عليها: «إضراب أعضاء هيئات التدريس من أجل كرامة عضو هيئة التدريس في الجامعات» و«من أجل قانون جديد يشارك في وضعه الجميع وزيادة ميزانية البحث العلمي».
كما أعلنوا مطالبهم التي تتضمن «ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئات التدريس، وزيادة المرتبات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة، ومنع إهدار المال العام في الجودة الزائفة، ومجانية كاملة في التعليم الجامعي ومحاربة الخصخصة، ولائحة طلابية تعبر عن مطالب الطلاب».
وفي جامعة «عين شمس» نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس وقفة رمزية أمام قصر الزعفران للمشاركة في الإضراب الجزئي.
وقالت الدكتورة شيرين سيد، مدرس مساعد بكلية الأداب، إن «المشاركة في الإضراب خطوة أولى حتى تتحقق مطالب أعضاء هيئة التدريس، وسيتم المناقشة بين أعضاء هيئة التدريس لمعرفة هل سيتم الاكتفاء بالإضراب الجزئي أم سيكون هناك إضراب عام حتى تحقيق المطالب».
ونظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق وقفة احتجاجية، تضامنا مع إضراب أساتذة الجامعات، للمطالبة بزيادة الرواتب، وقال الدكتور محمود متولي، الأستاذ بكلية التربية الرياضية، إن هذه الوقفة «بداية لعدة وقفات من أجل تنفيذ المطالب.
من جانبه، قال الدكتور ياقوت السنوسي، المقرر العام لمؤتمر 31 مارس، إن الإضراب الجزئي عبارة عن «إجراء تحذيري تم تنفيذه لمدة ساعة من 12 إلى 1 ظهرًا، وكانت المشاركة كبيرة في جامعات الإسكندرية وحلوان وطنطا والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي، وشارك العشرات من أعضاء هيئة التدريس بباقي الجامعات في وقفات احتجاجية مثل جامعتي القاهرة والزقازيق».
وأضاف أن البحث والتشاور بين أعضاء هيئة التدريس يتم حاليا لبحث سبل التصعيد للإضراب العام أول مايو الجاري.
في المقابل أكد الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي، أن اجتماع أعضاء المجلس بلجنتي التعليم والخطة والموازنة بمجلس الشعب، الاثنين، استمر نحو 8 ساعات، حيث تم الاتفاق على «عدم قبول أي مشروع قانون تقدمه أي جهة أخرى غير أعضاء هيئة التدريس، وأن اللجنة تنتظر القانون الذي تجري صياغته ويعبر عما توافق عليه أعضاء هيئة التدريس ويضم آراء ومقترحات نحو 35 ألفا من الأعضاء».
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة تعهدت بعدم قبول الموازنة دون زيادة مخصصات التعليم العالي بالمقدار المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المالي، وأن جوهر القانون الجديد «استقلال الجامعات واستعادة كرامة أعضاء هيئة التدريس وكل ما يؤدي إلى تطوير التعليم».