مجلس الشعب يمهل التعليم العالى يومين لتحديد الزيادة المالية

أعلنت لجنة الخطة و الموازنة فى مجلس الشعب عن موافقتها على زيادة ميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالى والجامعات المصرية ..وفقا لخطة المجلس الاستشارى للتعليم العالى من اجل تطوير نظم التعليم وتطبيق الجودة بالكليات والمعاهد الحكومية ولزيادة رواتب اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.. واعطت اللجنة وزارة التعليم العالى مدة يومين من اجل تحديد الزيادة المالية المطلوبة.
جاء ذلك خلال المناقشات التى عقدها مسئولى وزارة التعليم العالى واعضاء من المجلس الاستشار الممثل لنوادى اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مع اعضاء مجلس الشعب بلجنة التعليم ولجنة الخطة والموازنة الذين اكدوا تفهمهم للمطالب العادلة و الملحة المطلوبة لإصلاح التعليم الجامعى
وقال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى انه تم الاتفاق على عدد من النقاط فى مقدمتها انه لن يقبل اى مشروع قانون تقدمه جهة اخرى غير اعضاء هيئة التدريس.
كما تعهد اعضاء من لجنة الخطة و الموازنة بعدم قبول الموازنة دون زيادة مخصصات التعليم العالى بالمقدار المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المالى مشيرين الى ان الفترة القادمة تنتهى بنهاية الموازنة الحالية فترة كافية لتدبير الموارد المطلوبة.
وحذر نائب رئيس المجلس الاستشارى بأن انه لن يكون هناك عام دراسى جديد فى حالة تجاهل مطالب الجامعات و ان جميع نوادى اعضاء هيئة التدريس ستتولى التخطيط و التنسيق لذلك على مستوى كل من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى جميع الجامعات المصرية.
واضاف ان المجلس الاستشارى تلقى حتى الان اكثر من 35 الف اقتراح وملاحظة على قانون تنظيم الجامعات الجديد وان الاستشارى بدأ صيغتها الان قانونيا بواسطة اساتذة متخصصون بالقانون