لجنة التعليم بمجلس الشعب تناقش مستقبل التعليم العالى

ناقشت لجنة التعليم و اعضاء من لجان اخرى منها الخطة و الموازنة و تفهم كامل من السادة اعضاء اللجنة و اعضاء مجلس الشعب من كل اللجان للمطالب العادلة و الملحة المطلوبة لإصلاح التعليم الجامعى حيث توافق الحضور على النقاط الآتية.
وانه لن يقبل اى مشروع قانون تقدمه جهة اخرى غير اعضاء هيئة التدريس
و تنتظر القانون الذى تجرى صياغته و الذى يعبر عما توافق عليه اعضاء هيئة التدريس و الذى وصلت حتى الآن آراء ما يقرب من 35 الفا من الزملاء و مقترحاتهم عليه و بدأت بالفعل صياغة نقاطه المتفق عليها.
ويقوم وزير التعليم العالى بابلاغ ما يجب تضمينه من زيادة فى ميزانية التعليم العالى فى الموازنة الجديدة خلال يومين.
وتعهد أعضاء من لجنة الخطة و الموازنة بعدم قبول الموازنة دون زيادة مخصصات التعليم العالى بالمقدار المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإصلاح المالى.
كما تناولت المناقشة استقلال الجامعات و استعادة كرامة أعضاء هيئة التدريس و كل ما يؤدى الى تطوير التعليم.
و الفترة القادمة والتى تنتهى بنهاية الموازنة الحالية فترة كافية لتدبير الموارد المطلوبة و أن المقترح المقدم يراعى الظروف الحالية و يتضمن خطة تنفيذ واقعية على مراحل و أن المجلس الإستشارى قرر فى اجتماعه اليوم و بالإجماع و أعلن فى قلب مجلس الشعب انه لن يكون هناك عام دراسى جديد فى حالة تجاهل مطالب الجامعات و ان جميع نوادى اعضاء هيئة التدريس ستتولى التخطيط و التنسيق لذلك على مستوى كل من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى جميع الجامعات المصرية. ان جميع اعضاء هيئة التدريس لهم كامل الحق فى التعبير عن ارائهم التى تحترم و ان اى رأى يرد من اى من الزملاء سيناقش و ما يمثل رأى توافقى للآلاف من اعضاء هيئة التدريس سيتم وضعه فى الإعتبار.
واكدت لجنة التعليم على أنة ستستمر فى لقاءاتها مع عموم اعضاء هيئة التدريس و المجتمع المدنى من المهتمين بالشأن الجامعى لطرح و مناقشة مبادئ القانون الجديد.
ويتم ارسال القانون فى صياغته الأوليه للعرض على اعضاء هيئة التدريس قبل اقراره فى مجلس الشعب.
وأن تخضع الجامعات الحكومية للقانون الجديد على أن تخضع مراكز البحوث لقانون البحث العلمى و ينظر فى وضع الجامعات الخاصة فى مرحلة تالية.