الاستشارى للتعليم العالى يرفض التعيينات الجديدة

قال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى إن المجلس يتابع بمزيد من القلق محاولة فرض تعيينات حملة الماجستير والدكتوراة على الجامعات.
وأكد د.خالد سمير ان هذا الكلام يأتى فى الوقت الذى تبدأ فيه الجامعات المصرية عملية اصلاح شامل تبدأ بتقييم الإمكانات البشرية والتقنية وقدرتها الاستيعابية سعيا إلى خريج مطلوب قادرعلى المنافسة فى سوق العمل.
وأضاف ان بعض الأصوات تنادى بفرض تعيين الآلاف دون وجود حاجة فعليه أو سند من قانون أو دستور ضاربين عرض الحائط باستقلال الجامعة والقوانين واللوائح المنظمة للتعيين بالجامعات التى تحددها خطط مجالس الأقسام تبعا للاحتياجات الآنية والمستقبلية ويتم فيها الاختيار من أوائل الخريجين على اساس معاملات التفوق التراكمية والقدرات التدريبية.
أكد أن المجلس يعبر عن رفضه التام لهذه المحاولات غير المدروسة ويدعو كافة الجهات الى احترام استقلال الجامعة وسيادة القانون واللوائح والأعراف الجامعية.
أعرب سمير فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد", عن تأكيده أن المبادئ المقترحة للمناقشة تشمل تعديل وضع المعيدين والمدرسين المساعدين بما يضمن لهم عند كتابة القانون الجديد للجامعات جميع الحقوق الإدارية والصحية والمالية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تدشين المجلس الاستشارى لموقعه الإلكترونى للتواصل مع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس من أجل عملية التصويت وضمان ان تكون نتيجة التصويت معبرة عن رأى عموم أعضاء هيئة التدريس أصحاب القرار فى مستقبل الجامعات المصرية.
وأكد نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى على استمرار المناقشات فى موضوع ضوابط العمل الجامعى فى المرحلة المقبلة، وتكليف هيئة المكتب بالتواصل مع لجنة التعليم والخطة والموازنة بمجلس الشعب لعقد جلسات استماع واجتماعات مشتركة لتوضيح الحاجة لتطوير التشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالى وضرورة زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى.