الجامعات ترفض حملة الماجستير والدكتوراه

أعرب المجلس الاستشاري للتعليم العالي عن قلقه من جراء محاولة فرض تعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه علي الأقسام العلمية بالكليات التي تعاني من وفرة في عدد أعضاء هيئات التدريس‏.‏
وأشار المجلس في بيان أمس إلي رفضه التام أيمحاولة لفرض تعيينات حملة الماجستير و الدكتوراه علي الجامعاتمشيرا إلي أن ذلك يتعارض مع عملية الإصلاح الشاملللجامعات التي يجب أن تبدأ بتقويم الإمكانات البشرية و التقنية و قدرتها الاستيعابية سعيا الي خريج مطلوب و قادر علي المنافسة في سوق العمل يحمل شهادة معترف بها دوليا‏.‏
وتابع البيان أن تعيين الآلاف دون وجود حاجة فعلية أو سند من قانون أو دستور يعد إخلالاحقيقيا بمبدأ استقلال الجامعة و القوانين و اللوائح المنظمة للتعيين بالجامعات والتي تحددها خطط مجالس الأقسام تبعا للاحتياجات الآنية و المستقبلية ويتم فيها الاختيار من أوائل الخريجين علي أساس معاملات التفوق التراكمية و القدرات التدريبية و البحثية‏.‏
وقال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس‏:‏ إن توزيع الحاصلين علي الدرجات العلمية من خارج الهيكل الأكاديمي للكليات دون دراسة لاحتياجات الكليات الحقيقية من أعضاء هيئة التدريس‏,‏ سيخل بجودة العملية التعليمية وستكون له توابع خطيرة علي العملية التعليمية بالجامعات المصرية التي تعاني أساسا من توزيع غير متكافئ لأعضاء التدريس علي الكليات‏,‏ لافتا إلي أن كليات الطب علي سبيل المثال تواجه مشكلة خطيرة بسبب تراكم تعيين أعضاء هيئات التدريس بما يحرم الجميع من ممارسة عملهم بالشكل المتعارف عليهم عالميا ويؤثر في كفاءة الأطباء‏.‏
وأوضح سمير أن المبادئ المقترحةلقانون تنظيم الجامعاتتشمل تعديل وضع المعيدين و المدرسين المساعدين بما يضمن لهم عند كتابة القانون الجديد جميع الحقوق الإدارية والصحية و المالية طبقا لجدول المرتبات المقترح تبعا للتوصيف الوظيفي وأن تحتسب الفترة المخصصة للبحث من تاريخ التسجيل لا التعيين‏.‏
وكان الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي قد طالب الجامعات بحصر الدرجات المالية الخالية لتعيين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في الدرجات العلمية تنفيذا لاتفاق سابق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*