سطور جريئة

دكتوراة.. مع وقف التنفيذ!!

مع أنهم تخرجوا في المعهد الوحيد من نوعه في مصر والشرق الاوسط، ومع انه معهد يختص بالدراسات العليا فقط لمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة - ومع أنه كان قد صدر قرار جمهوري بانشائه عام 2891بأعرق جامعات مصر وهي جامعة عين شمس وتزامن ذلك مع قرار انشاء جهاز شئون البيئة الذي تم علي أثره انشاء وزارة خاصة بالبيئة - ومع ان خريجي هذا المعهد قد وصلوا حتي الآن إلي 0081 خريج لكن المتميزين منهم الذين حصلوا علي درجة الدكتوراة اصبحوا يعانون أشد المعاناة أمام كل الجهات البحثية والعلمية في مصر التي لا تعترف حتي الآن بهذه الدرجة العلمية التي يحملون شهادتها في كل تخصصاتها.
هذه هي حقيقة أزمة »معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة عين شمس« - وسر ازمته في حقيقة تفرده حيث ان هذا المعهد به سبعة أقسام كلها خاصة بشئون البيئة أي أن التخصص لابد أن يكون مرتبطا بالبيئة ويعمل علي حل مشكلاتها ومرتبطا بقضاياها متمشياً مع الاتجاه العالمي في هذا الشأن - وهذه الاقسام السبعة هي: قسم للعلوم الطبية البيئية - وقسم للعلوم الانسانية البيئية وقسم للعلوم الزراعية البيئية وآخر للهندسة البيئية ثم هناك قسم للإعلام البيئي وقسم للعلوم الاساسية البيئية وأخيراً هناك قسم للاقتصاد والقانون والإدارة البيئية. ولهذا فإن المعهد عندما يمنح درجة الدكتوراة تكون مرتبطة بالتخصص وشئون البيئة، فمثلا يتم منح الدكتوراة من قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية - وهي تحمل نفس هذا المسمي.. وهنا تبدأ مشكلة الحاصلين علي هذه الدكتوراة عندما يتم الإعلان مثلا عن طلب تعيين عضو هيئة تدريس بإحدي الجامعات الحكومية أو الخاصة أو حتي المعاهد العليا من الحاصلين علي الدكتوراة في الاقتصاد أو الإدارة أو القانون حيث ترفض كل هذه الجهات قبول الحاصلين علي دكتوراة في البيئة تأسيساً علي رسم المعهد ولا ينظرون إلي حقيقة مادرسوه في تخصص الاقتصاد أو الإدارة أو القانون.. وهناك جهات علمية أخري اصبحت ترفضهم بحجة أن درجة الدكتوراة الممنوحة لهم تحمل أربعة تخصصات »اقتصاد - بيئة - قانون - إدارة« ولا تعترف بدرجتهم العلمية لانهم كما يقولون لهم في هذه المعاهد ان درجة الدكتوراة التي حصلوا عليها ليست في تخصص الاقتصاد فقط أو الإدارة فقط وهنا يأتي السؤال: كيف يكون الخريج حاصلا علي بكالوريوس تجارة ثم ماجستير ودكتوراة في الإدارة والمشرفون والمحكمون للدكتوراة التي حصلوا عليها كان تخصصهم هو إدارة أو اقتصاد وأن الموضوع الذي تم تسجيله للدكتوراة كان إدارة أو اقتصاد وبعد مدة عشر سنوات من الجهد والتعب يكتشف الخريج ان تخصصه ليس إدارة وليس تخصص اقتصاد.. حتي ان إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي ذاتها ترفض الموافقة للمعاهد التي تحت اشرافها علي تعيين الحاصل منهم علي درجة الدكتوراة في أي معهد عال منهم كمدرس إدارة أو اقتصاد لنفس السبب.. فهل هذا معقول؟
وتزداد المشكلة تعقيدا نظراً لأن كل الكليات الجامعية في مصر لا يوجد بها تخصص يهتم بدراسة شئون البيئة - وبالتالي لا تحتاج إلي من يدرس مثل هذه المناهج من الحاصلين علي درجة الدكتوراة من هذا المعهد الوحيد من نوعه في مصر والشرق الاوسط لذا فإنني اضع هذه القضية أمام د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليطرحها علي المجلس الأعلي للجامعات حتي يعمل علي إيجاد حل لها والاستفادة من خريجي هذا المعهد الحاصلين علي درجة الدكتوراة في هذه التخصصات النادرة التي اصبح العالم كله يهتم بها.