CIT ترسم ملامح رؤيتها لتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية والتنظيمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب: جهاد عبدالمنعم
فيما يعد أحد المحاور الرئيسية لتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع في مصر ، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة ، بهدف التأهيل الأمثل للشركات المحلية بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و التوجهات والمستجدات العالمية في تنظيم العلاقة مع كافة أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية.
تأتي هذه الخطوة إستجابة لدعوة معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمته الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلال فعاليات مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذي عقدته الغرفة مؤخراً قائلاً:" إننا نؤمن بضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية واتشريعية المقرر إصدارها ، من هذا المنطلق ندعو إلى حوار مجتمعي بالتنسيق مع ايتيدا ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدني لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب
القانونية والتنظيمية ".
أضاف :" تعمل الوزارة حالياً عللى استكمال منظومة التشريعات والقواعد التنظيمية في القطاع من خلال إعداد قانون المعاملات الإلكترونية ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات والقطاع ".
وبحسب بيان الغرفة – فإنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة رؤية متكاملة للتشريعات المختصة بتنظيم الصناعة من خلال الطرح المجتمعي للمناقشة والتدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية التوافق مع الأنظمة القانونية لإتاحة ميزة تنافسية جديدة للشركات المصرية تساهم في تحقيق رؤى التوسع في الأسواق الخارجية ، والدفع بقاطرة نمو المجتمع وخدماته اعتمادا على الحلول المبتكره لرفع كفاءة وجودة أنظمة العمل وأجهزة الدولة بما يتماشي مع رؤية مصر التنموية 2030 .
تعليقاً على هدا ، صرح المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلا :" إننا نعي تماماً أهمية دورنا في رفع الوعي لدى شركات القطاع بالمستجدات التشريعية
لتنظيم الصناعة ، لاسيما في ظل الإهتمام الحكومي والدعم الرئاسي منقطع النظير للقطاع خلال الآوانه الأخيرة ، وبعد أن أطلعنا البرلمان المصري من خلال لجنة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على عدد من القوانين والنصوص التشريعية بدأت بالتصديق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإقرار وزارة العدل لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لإعتماده في كافة المعاملات الحكومية ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمي حقوق كافة الأطراف" .
أضاف ، إننا نتطلع لتعزيز دورنا كشركاء أساسيين في توطين وترسيخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال والمجتمع المصري ، وهو أحد الركائز الأساسية في إستراتيجيتنا المستقبلية التي تقوم على أساس دعم الشركات التي تعد العمود الفقري للنهوض بالصناعة ، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في الصناعة لتعزيز إسم مصر على الخريطة العالمية .
تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحثت خلال مؤتمرها الأخير مستقبل قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره المباشر على الشركات ذات الصلة المباشرة بخدمات المستخدمين مثل الصحة والمؤسسات المصرفية والبنوك والتسويق الرقمي وغيرها، وقد شهد المؤتمر مشاركة العديد من الشركات العالمية والمصرية كما تم القاء الضوء على العديد من قصص نجاح ومنها SAP وIBM ومايكروسوفت ونت كير.