مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين

كتب - جهاد عبد المنعم
توطين التكنولوجيا وتعزيز استخدام الحلول المبتكرة
التحول الرقمى وتعزيز الجهود المبذولة للوصول إلى الشمول المالى والمشاركة فى مشروعات المدن الذكية
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رؤية القطاع واستراتيجيته ترتكز على محورين اساسيين الأول هو تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، وتوظيف الخبرات والقدرات على الشكل الامثل داخل الوزارة وأذرعها التنفيذية، وتوطين التكنولوجيا وتعزيز استخدام الحلول المبتكرة فى دمج ذوى الاعاقة وتمكين المجتمعات المهمشة والحدودية.
أضاف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات فى افتتاح مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن الحكومة تستهدف أيضا تنمية الاقتصاد القومى عن طريق خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية وتعميق التصنيع المحلى واقامة صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة من العقول الشابة وتشجيع الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال والانطلاق الى الأسواق الخارجية بما يساهم فى تعزيز دور مصر الريادى وزيادة معدلات نمو القطاع التى ستنعكس بدروها على زيادة الصادرات الرقمية.
أشار إلى أن المحور الثانى يتمثل فى تمكين القطاعات الحيوية بالدولة من تحقيق التحول الرقمى وتعزيز الجهود المبذولة للوصول الى الشمول المالى فضلا عن المشاركة فى مشروعات المدن الذكية
من خلال اتاحة التطبيقات اللازمة لادارة وانشاء هذه المدن وذلك بتنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف تطوير الأداء والنمو وترشيد استخدام الموارد ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد المالى والادارى وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن حماية البيانات الشخصية أحد أهم الموضوعات القانونية المطروحة على الساحة الدولية فى الفترة الأخيرة نظرا للتطورات التكنولوجية المذهلة فى مجالات الحوسبة السحابية والبلوك تشين وانترنت الأشياء كما أنه ينعكس أيضا بشكل كبير على خصوصية الافراد وحرياتهم الشخصية مما جعل الاتحاد الأوروبى يقوم على تعديل تشريعاته بناءً على اللائحة الأوروبية الخاصة بحماية البيانات الشخصية GDPR.
ولقد كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إدراك ووعى بالتطورات العالمية على صعيد الأطر التنظيمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا قامت الوزارة بإعداد مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى تم إرساله لمجلس الوزراء، ووزارة العدل لمراجعته وإقراره قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته من أجل ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية، والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك
خصوصيتهم الإلكترونية، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم، خاصةً وأن الدستور المصرى قد كفل حق المواطنين فى الخصوصية.
كما أثمرت جهود الوزارة من أجل تحسين مناخ الأعمال فى قطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين التشريعى والتنظيمى عن الانتهاء من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واقراره من مجلس النواب وفى انتظار تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه للإقرار وبدء العمل به، ليغطى فراغاً تشريعياً قائماً منذ سنوات عديدة. وقد ارتكزت فلسفة القانون على تحديد التزامات مقدمى خدمات تقنية المعلومات بما يضمن رفع مستويات أمن المعلومات فى مصر، ودعم جهود إنفاذ القانون.
وتعمل الوزارة حالياً على استكمال منظومة التشريعات، والقواعد التنظيمية فى القطاع من خلال إعداد قانون للمعاملات الإلكترونية، ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى لتشجيع التجارة الإلكترونية، وتنمية قدرات الشركات والقطاع.
وانطلاقاً من إيماننا بضرورة زيادة الوعى والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية والتشريعية المقرر إصدارها، فإننى أدعو إلى حوار مجتمعى بالتنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة التشريعات والقوانين بالوزارة، ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع لبدء حملة توعوية وتثقيفية بهدف تعريف العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بتوفيق أوضاع الشركات خاصةً فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وحماية البرمجيات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وخلق كوادر بشرية قادرة على الامتثال لهذه القوانين والتشريعات بما يساهم فى خلق فرص عمل عالية المستوى، وتعزيز نمو قطاع الأعمال، وحماية الإبداع والابتكار فى مختلف المجالات، ورفع مستويات الأمن المعلوماتى، وحماية البيانات الشخصية، وبدء برنامج تدريبى متخصص لإعداد مسئولى حماية البيانات الشخصية فى الشركات والمؤسسات المختلفة.