وزير التموين يتفق مع ممثلي شركات النقل على تعريفة محددة للمسافات

كتبت – هدى بحر:
أسفر لقاء وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، المغلق مع ممثلى شركات النقل بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن الاتفاق على عدم تجاوز أسعار النقل عن الزيادة المقررة فى أسعار الطاقة بالإضافة إلى تحديد تعريفة لمسافات النقل للسلع.
كان اتحاد الغرف التجارية قد تلقى شكاوى من التجار حول المبالغة فى تحديد الشركات لأسعار النقل.
وأكد "الوكيل" رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة للوفد أن اللقاء له أهميته باعتبار النقل إحدى الحلقات المهمة فى منظومة تداول السلع خاصة إنها تمس قطاع كبير من الموزعين وتجار الجملة وصولا لتجار التجزئة.
واستنكر رئيس الاتحاد المبالغة فى الأسعار بالأسواق خاصة
أن معظم السلع تم نقلها قبل رمضان وقبل زيادة النقل ومتواجدة بالفعل فى مخازن معظم التجار.
وأضاف لكن فى الوقت نفسه لاننكر أن هناك شكاوى من مبالغة بعض التجار فى أسعار السلع.
وأشار إلى قيام الغرف بإعداد دراسة بشأن زيادة أسعار الوقود وتداعياتها على أسعار السلع بالأسواق أكدت خلالها أن نسبة الزيادات فى الأسعار النهائية للسلع والناتجة عن تحريك أسعار الوقود لن تتعدى 5و1%.
وقال إن الفترة القادمة سوف تشهد لقاءات مع الشعب التجارية للوقوف على النسب المفترض زياداتها بعد زيادة أسعار المحروقات.
وحول تداعيات أسعار النقل على تجار المواد التموينية فى ظل ثبات أسعارها.
أشار الوكيل إلى استباق الاتحاد لمناقشة الحكومة للموازنة فى يوليه القادم بتقديم مذكرة للوزير تتضمن طلب البقالين التمونيين بزيادة هامش الربح إلى10% بعد زيادة أسعار النقل.
ومن جانبه انتقد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية استباق المصانع لشهر يوليه وقيامها بزيادة أسعار منتجاتها بالإضافة لمضاعفة شركات النقل لأسعارها.
ووصف الزيادة البالغة15%بالغير محتملة فى ظل غياب مفتشى الرقابة الصناعية.
مشيرا إلى تصرف المصانع بحرية فى تحديد أسعارها فى ظل وطأة القرار43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المحلى والذى منحها مزيد من الاحتكار والهيمنة ومنع العديد من الشركات من دخول السوق والمنافسة.
واعتبر النقل من ضمن مجموعة من البنود التى تؤثر على أسعار السلعة النهائية، متوقعًا مزيد من الركود بالأسواق فى ظل تراجع القوى الشرائية للمواطنين.