خطايا «أحمد الوكيل».. «شهبندر الاحتكار» الأقوى من الحكومة

مبادرته مهدت ل«قرارات الخميس».. ويجمع بين «الحسنيين»: «الحكومة والتجار»
«إسماعيل» دعاه لاجتماعات «ما قبل التعويم».. وطلب وساطته لوقف «السوق السوداء»
أثارت المبادرة التى طرحها الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، والخاصة بالامتناع عن التعامل بالدولار والعملات الأجنبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى منع استيراد السلع غير الضرورية ل 3 شهور، وذلك بالاتفاق مع التجار وشعبة الصرافة، تساؤلًا حول مدى نفوذ وقوة «الوكيل»، خاصة أن المبادرة أعقبها ب 6 أيام فقط قرارا تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، ما جعل البعض يلمح إلى أن «الوكيل» واتحاده كانا على علم بتلك القرارات المصيرية قبل إصدارها.
«الوكيل» والملقب ب«شهبندر التجار» يستمد تأثيره الكبير من وجود 80 فى المائة من المتحكمين فى الاقتصاد المصرى، وهم التجار مالكو السجلات الضريبية، أعضاءً فى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى يرأسه هو، وتنتشر فروعه فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما جعل الحكومة تدعوه إلى اجتماعات ما قبل القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقبل «خميس القرارات» الذى شهد قرارى «تعويم الجنيه» و«زيادة أسعار الوقود»، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات مع الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، وذلك لمحاولة السيطرة على السوق السوداء للعملة، والتى كان يلجأ إليها آلاف التجار، بهدف توفير العملة الصعبة، بغرض استيراد السلع والمنتجات من الخارج، وهو ما دعا رئيس الوزراء لدعوة «الوكيل» لحضور هذه الاجتماعات، ومن ثم إقناع التجار بالتوقف عن هذا «التصرف».
وأوضحت مصادر أن «الوكيل» قال لرئيس الوزراء حينها إنه يمكن إنقاذ الاقتصاد، وإحكام الرقابة على سعر الدولار، وذلك عن طريق عقد لقاء عاجل مع التجار، وإطلاق مبادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية تنص على وقف استيراد السلع المعمرة لمدة 3 شهور، والامتناع عن التعامل بالدولار لمدة أسبوعين.
وبعد الاجتماع وإطلاق المبادرة، انخفض سعر الدولار بشكل كبير ومفاجئ جدًا، ووصل سعره فى السوق السوداء إلى 11 جنيهًا بعدما كان ب 19 جنيهًا، ليفاجأ المصريون فى اليوم الثالث للمبادرة بقرار محافظ البنك المركزى بتحرير سعر الصرف و«تعويم» الجنيه، وزيادة أسعار المواد البترولية.
وبعيدًا عن نفوذه لدى الحكومة ولجوئها إليه، يتنقل «الوكيل» أسبوعيًا ما بين أهم غرفتين تابعتين للاتحاد، وتتحكمان فى السلع الغذائية والمواد المستوردة «غرفة القاهرة، غرفة الإسكندرية»، ويناديه أعضاء الغرفتين، وكبار التجار بلقب «أحمد بيه»، نظرًا ل«الكاريزما» القوية التى يتمتع بها، والتى ازدادت بعدما ربط كثيرون بين مبادرته، والقرارات الاقتصادية الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن آلاف التجار جاءوا إليه فى مكتبه أكثر من مرة، وطالبوه بالتوسط لهم لدى الحكومة، وعقد لقاء عاجل معها، لإنقاذهم من حالة التدهور الاقتصادى الذى يعانون منه، فى ظل الحملات الأمنية المستمرة على المحال التجارية الكبرى، ومنافذ توزيع السكر، وضبط الكميات المتواجدة بها، ومصادرتها وتوزيعها على بطاقات التموين.
واستجابة لمطالب التجار، خرج «الوكيل» يصرح حينها بأن هذه الحملات تعتبر «إجراءات بوليسية خلقت حالة من الذعر بين التجار، وأدت لتوقف عدد كبير من شركات تعبئة السكر ومضارب الأرز عن الإنتاج»، محذرًا من تسبب ذلك فى حدوث نقص شديد فى الكميات المنتجة، وزيادة أزمة نقص السكر.
فيما قال مصدر مطلع بوزارة التموين، إن علاقات «الوكيل» فى الداخل والخارج تؤكد أنه يمكنه التحكم فى مقاليد الأمور، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات، أو سعر الدولار، مشيرة إلى أنه يجمع بين علاقته بالحكومة، وعلاقاته برجال الأعمال.
وأوضح أن علاقة «الوكيل» بالحكومتين الحالية والسابقة بدأت من خلال قربه برئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، وذلك عقب إسناد عملية تجديد مبنى «الغرف التجارية» لشركة «المقاولين العرب» بالأمر المباشر ب 20 مليون جنيه، ما جعله الصديق المقرب منه، لافتًا إلى أنه هو من رشح «خالد حنفى» وزيرًا للتموين فى «وزارة محلب»، حين كان «حنفى» يعمل مستشار لاتحاد الغرف التجارية، الذى يرأسه «الوكيل»، وهو ما ساهم فى تحكمه بكل الأمور داخل الوزارة بعد ذلك.
وكان لقرار «محلب» بنقل عدد من الشركات والمصانع الغذائية الحكومية إلى تبعية وزارة التموين، حيث تم نقل تبعية «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» من وزارة الصناعة، و«المجمعات الاستهلاكية» من وزارة التجارة، دور فى زيادة قبضة التحكم فى السوق والسلع الغذائية لصالح اتحاد الغرف التجارية، الذى يرأسه «الوكيل». ويعد «الوكيل» هو «المحتكر الأول» لتصدير الأرز، والمتحكم الوحيد فى أسعاره داخل مصر.
ومن «الشبهات» الأخرى، قيامه بتصعيد «خالد فتح الله»، صاحب السلسلة التجارية «فتح الله ماركت»، رئيسًا ل«شعبة الأغذية» فى اتحاد غرف مصر سابقًا، خاصة أن 90٪ من المنتجات المعروضة فى السلسلة المذكورة «تركية».
وبعيدًا عن كم البلاغات التى تتهم «الوكيل» بالاستيلاء على المال العام، فإنه يرتبط أيضًا بشخصيات تدور حولها علامات استفهام، ومنهم المحامى «على مهاود»، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة «محرم بك» بالإسكندرية، والذى سبق إلقاء القبض عليه من قبل ضباط الرقابة الإدارية فى قضية مسجلة بالصوت والصورة بعرض رشوة على أحد مسئولى الجهات القضائية للبت فى قطعة أرض بالقاهرة، وكان المستشار القانونى ل«الوكيل» لفترة طويلة.
كما يرتبط بعلاقات مع «كرم كردى»، المعروف ب«الرجل الحديدى» فى الإسكندرية، والصديق المقرب ل «حسن عبدالرحمن»، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، والذى صعده «الوكيل» فى وقت سابق عضوًا فى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وأصبح بمثابة اليد اليمنى له.