مخزون سكر استراتيجى بمستودع «الوكيل» بدمنهور

منذ خروج خالد حنفى رجل أحمد الوكيل الأول من وزارة التموين عقب أزمة إقامة حنفى فى فندق سميراميس، ويخطط شهبندر تجار مصر للانتقام ممن أطاحوا بفتاه المدلل.
أزمة نقص السكر، تلتها أزمة الأرز عقب خروج حنفى من الوزارة، وكأن الأمر ردًا وانتقامًا على الإطاحة بالوزير، رغم أن شهبندر التجار نفذ نفس السياسة فى الإطاحة بوزير التموين الأسبق اللواء محمد أبوشادي.
الوكيل يبدو وكأنه المتحكم فى مصير وزراء التموين، يُطيح بهذا، ويأتى بذاك وكأنه الآمر الناهي، والرجل الأول والأخير، والمتحكم فى كل السلع.
جاء رئيسًا للغرفة التجارية وبسرعة البرق أصبح النائب الأول للاتحاد العربى والإفريقى والإسلامى للغرف التجارية وأيضًا عضو إدارة فى الغرف التجارية السورية والبلجيكية والفرنسية.
صعود سريع وغامض جعل الرجل متحكمًا فى قوت المصريين بين ليلة وضحاها، فاحتكر وسيطر على جميع السلع الاستراتيجية ما بين الأرز والسكر والقمح، وفوق هذا استطاع أن يصل بمستشاره فى الغرفة التجارية خالد حنفى إلى وزارة التموين مستغلًا علاقته برئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب فى 2014.
«حنفي» استمر فى خدمة الوكيل ورجاله طوال 31 شهرًا، حتى أطيح به مؤخرًا من الوزارة وهنا عاد الوكيل يخطط لاصطياد وزير التموين الجديد اللواء محمد على الشيخ، لكنه تعجل فى تصدير الأزمات له مختلفًا فى الأسلوب والأداء عما فعله مع اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، فبدأ بأزمة سكر وبعدها ستتفاقم خلال الأيام القادمة أزمة «أرز».
الوكيل رجل العلاقات المتشابكة، والمصالح المتبادلة ابن كل الأنظمة، استفاد من رشيد محمد رشيد بلدياته بالإسكندرية وعندما هرب نفى علاقته به.
يبدو أن الوكيل كان يبذل مجهودًا كبيرًا فى استقطاب وزراء كان يفاجأ بهم يتولون حقيبة التموين فقرر أن يُربى وزيراً على يده وخطط للسيطرة على الوزارة برجاله ووقع اختياره على «خالد حنفى» واستغل علاقته بإبراهيم محلب فى الإتيان به وزيرًا لتنفيذ سياسته فى السيطرة على الأسواق والسلع والأسعار على طريقة الإقطاعيين القدامى والمحتكرين الجدد.
خطة تجهيز حنفى للوزارة بدأت بتعيينه مستشارًا اقتصاديًا للوكيل حينما كان يتولى الغرفة التجارية فى الإسكندرية وكان يسير خلفه مثل ظله وانتشرت الأقاويل بأن الوكيل خال خالد حنفى أو أن الوزير السابق متزوجا من ابنة زوجته أحمد الوكيل، لدرجة أن المسئولين بوزارة التموين كانوا يسألون عن هذه العلاقة عندما أصبح الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف ووقتها نفى الوكيل أنه خال خالد حنفى أو وجود أى علاقة أسرية تربط بينهما سواء صلة قرابة أو علاقة نسب، وبرر مرافقته له بأنه معجب به ويتبنى طموحه ويبحث له عن مستقبل أفضل.
الوكيل استمر فى دعم حنفى لدرجة أنه كان يطالب المقربين من الإعلام بالوزارة أن يساعدوا خالد حنفى فى الظهور إعلاميًا ليقدم نفسه كرجل حلال الأزمات وكانت أولى تصريحاته فى هذا المنطلق أنه طالب فى أحد البرامج أن تتحول الأفران إلى بيع السلع التموينية فى المساء بعد انتهاء بيع الخبز فى الصباح.
شهبندر التجار اهتم بتثقيف حنفى وإعداده للوزارة وخطط للإطاحة باللواء محمد أبوشادى وزير التموين الأسبق الذى فرض تسعيرة جبرية لهامش ربح التجار ومنع تصدير الأرز وهو ما جعل الوكيل ورجاله يخططون للقضاء على أبوشادى وإبعاده من الوزارة باعتباره يهدد مصالحهم واستغلوا فى ذلك قضية الرشوة التى تفجرت لمدير مكتب أبوشادي. انتشرت المطالبات بإبعاد أبوشادى لعدم قدرته على محاربة الفساد ولعب رجال الوكيل فى الإعلام على هذه النقطة حتى تحقق لهم ما أرادوا وأطاحوا بأبو شادى وأتوا بخالد حنفى المعد مسبقًا لتولى المنصب.
سبق قضية الرشوة أن زرع الوكيل حنفى فى الوزارة بأن ضغط لإجبار أبو شادى على تعيينه رئيسًا لقطاع التجارة الداخلية وكانت واقعة الرشوة الفرصة الذهبية للوكيل ليأتى بسكرتيره الخاص ومساعده ومستشاره الاقتصادى وزيرًا للتموين بعلاقته بمحلب.
حنفى وزير شو نجح فى إعداد نفسه جيدًا لمواجهة الإعلام وطرح أفكارا لا تصدق لخطف الناس فى أوهام كثيرة منها كيلو اللحمة بجنيه والفرخة ب 75 قرشًا ومشروع إعادة استخدام زيت المنازل فى صناعة السماد والمشروع اللوجيستى بالإسكندرية.
فى مفاجأة لم تحدث فى تاريخ وزارة التموين، الوزير عقب حلف اليمين قام بجولة على الأسواق بمنطقة سليمان جوهر بالدقى بصحبة أحمد الوكيل ورافقه فى كل جولاته بالإسكندرية لرد الجميل له وأى جميل، حقيبة وزارية، وكان حنفى يصر على قضاء الجمعة والسبت بالإسكندرية فى جولات وهمية وأمور لا تحتاج لوجود وزير تموين فيها من أجل استمرار لقاءات الوكيل وحنفى فى العشاء بأحد المطاعم الشهيرة ببحرى والجلوس بمنطقة قلعة قايتباي، واقترح الوكيل على حنفى فكرة المشروع اللوجيستى لشون القمح بالإسكندرية لتبرير بقائه فيها، الغريب أن هذا المشروع كان بداية كشف (فهلوة) الوزير.
عقب كشف فساد القمح حاول «الوكيل» تقريب وجهات النظر وإنقاذ رقبة حنفى بدعوة النواب وخاصة لجنة تقصى الحقائق إلى مؤتمر وهمى بالإسكندرية لتحسين صورة الوزير إلا أن النواب اكتشفوا المحاولة ورفضوا الذهاب وأصروا على موقفهم، يكفى أن حنفى والوكيل دبرا خطة إدخال قمح الإرجوت المسرطن لمصر وفعلاها حتى النهاية وجاءت فاتورة إقامة الوزير بالفندق الشهير لتنهى أزمة بقاء الوزير فى منصبه، وذلك رغم أن حنفى أعلن أن إقامته من جيبه الخاص وتردد وقت الأزمة أن اتحاد الغرف هو الذى يدفع ثمن إقامة الوزير وانتقام الوكيل لرحيل حنفى جاء بتصدير أزمة السكر للوزير الجديد حيث توقف التجار عن استيراد السكر بحجة عدم وجود الدولار دون إبلاغ الدولة.. وسبق أن استهلك حنفى وقت علمه أنه خارج من الوزارة المخزون الاستراتيجى من السكر. أزمة السكر لا تخرج عن يد أحمد الوكيل باعتباره من محتكريه بعد قدوم حنفى للوزارة بجانب احتكاره للأرز ثم دخوله إلى القمح بتسهيلات من مستشاره السابق خالد حنفى ويحتفظ الوكيل بكميات كبيرة من السكر والأزر فى مخازنه بدمنهور.
بعد السكر خطط الوكيل مع حنفى لخلق أزمة جديدة وهى الأرز، فعندما قررت وزارة التموين شراء الأرز ب 2300 جنيهًا للطن و2400 من الفلاحين وهو ثمن قليل جدًا ويعطى ذلك فرصة للتجار لاستيراد الأرز لصالح الوكيل ورجاله، التجار يجمعون الأرز من الفلاحين بسعر أكبر من السعر الذى قررته الدولة ويعنى احتكار التجار للأرز والتحكم فى سعره ورفعه ليصل إلى 8 و10 جنيهات للكيلو وبالتالى يتم تصدير أزمة جديدة لوزير التموين حتى لا يتمكن من السيطرة على الوزارة وعلاج الأخطاء داخلها وأن يخرج من أزمة لأزمة وليبدو للناس أن خالد حنفى وزير جيد وأنه لم تحدث أزمات فى عهده، رغم ما شهده عهده من أزمات منها أزمة اختفاء الأرز والزيت لأكثر من خمسة شهور بالإضافة إلى اختفاء أنابيب البوتاجاز فى الصيف الماضى وهى أزمة لم تحدث من قبل فى فصل الصيف.
حنفى استفاد من دعم الوكيل لتحقيق مصالحه مع تركيا وباقى الدول التى تربطه بها علاقات تجارية كبرى من خلال رئاسته لاتحاد الغرف والتكوينات التجارية عربيًا وإفريقيًا وإسلاميا وإدارته لانتخابات الغرف بنظام العلاقات الخاصة والمصالح المشتركة التى تصب فى صالح الوكيل ورجاله فى جميع المحافظات داخل مصر وخارجها وتكوين ثروات طائلة من الاحتكار ومن اللعب مع الكبار واختيار وزير بعينه والإطاحة بآخر.
والمفاجأة الأخيرة لشهبندر التجار (أحمد الوكيل) أنه هرول لكسب ود وزير التموين الجديد فقال فى أحد البرامج أنه لا تربطه أى علاقة قرابة أو نسب مع الوزير السابق خالد حنفى وهو نفس الموقف الذى أعلنه من قبل عندما تم تقديم الاتهامات إلى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق الهارب.
اللواء محمد على الشيخ بدأ يرصد الشركات الوهمية العاملة فى جميع المجالات، خاصة الغذائية بأسماء وهمية ويمتلك الوكيل وأقاربه الكثير منها وتعمل فى استيراد وتصدير السلع الغذائية خاصة «السكر» و«الأرز» و«القمح».
الوكيل يجيد اللعب خلف الستار وينفذ ذلك ببراعة لتستمر مصالحه دون الصدام بأحد من قيادات الدولة ولن يكرر تجربة الوزير خالد حنفى بعد أن كشفه أمام الرأى العام. 