أحمد الوكيل .. الملياردير الذى يتحدى الرئيس

أسرار العلاقة الخفية والصفقات المشبوهة بينه وبين وزير التموين المستقيل
أعلن اعتراضه على إقالة وزير التموين بزعم أن الدولة تطفش الاستثمار.. وأكد أن خالد حنفى "مظلوم وحرام اللى بيحصل فيه"
خالد حنفى كان يعمل مستشارا له باتحاد الغرف وفور توليه الوزارة رد له الجميل بإلغاء جميع القرارات التى تعيق استثماراته
الوزير المستقيل لعب دورا رئيسيا فى استمرار "الوكيل" برئاسة اتحاد الغرف التجارية نتيجة لعلاقة الصداقة بينهما
أزمة حادة تشهدها القطاعات التجارية منذ أن تم الكشف عن تفاصيل كبرى قضايا الفساد فى مجال التموين المعروفة ب "أزمة القمح" ، والتى بدأت تتكشف تفاصيلها برحيل وزير التموين خالد حنفى، الذى تحدى معارضيه بأنه لن يستقيل ولن تتم إقالته، مستندا فى ذلك على علاقاته القوية بكبار رجال الأعمال , وعلى رأسهم أحمد الوكيل، امبراطور التصدير، الذى اشتهر بمحتكر أسواق السكر والأرز والبقوليات والقمح لسنوات طويلة، وعلى الرغم من أن الجميع يعلم حقيقة تورط "الوكيل" فى فساد وزارة التموين إلا أن التساؤلات لا تجد إجابات لها بشأن إخضاع الوزير وكل من تورط معه من رجال الأعمال ومافيا التصدير والاستيراد للمحاكمة بتهمة الإضرار باقتصاد الدولة .. كانت "الموجز"، قد انفردت منذ فترة بنشر بعض ملفات الفساد التى تورط فيها الوكيل، والحرب الشرسة التى شنها على وزير التموين الأسبق الدكتور محمد أبوشادى، بعد فشله فى السيطرة عليه ما اضطره لعقد الصفقات والتى انتهت بالدفع ب"خالد حنفى"، إلى منصب وزير التموين، ليضمن تمرير أعماله وطلباته خاصة أن حنفى كان يعمل مستشارا ل"الوكيل"، باتحاد الغرف التجارية، وبمجرد أن وطأ حنفى بقدميه مكتب وزير التموين، ارتسمت السعادة على وجه الوكيل الذى نجح فى إنهاء صفقاته ومشكلاته التى لم يستطع إنهائها فى عهد الوزير أبوشادى، وما أثار غضب المتابعين لفساد الوكيل ووزير التموين، أن الأول ظل يتحدث فى وسائل الإعلام باسم التجار وصغارهم ، والأخير يتحدث باسم الغلابة ومحدودى الدخل من المواطنين، كما أن الوكيل متهم فى العديد من البلاغات بتزييف إرادة التجار وأعضاء الغرف التجارية خلال الانتخابات حيث كان يجرى الصفقات التى تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للاتحاد العام للغرف التجارية دون منافسة حيث كان يزيح كل الأصوات المعارضة له.
الوكيل أيضا متهم بإفساد السوق المصرى محليا ودوليا، حيث تؤكد مصادر مطلعة بالاتحاد أنه تمكن من احتكار العديد من السلع المختلفة بمساعدة خالد حنفى، بل وقيل إن القرارات التى كان يصدرها حنفى كانت تحقق فى المقام الأول مصالح الوكيل، حيث تم إغفال قرار الوزير أبوشادى لتطبيق الأسعار الاسترشادية لعدم الإضرار بمصالح الوكيل، حيث كان يدرك أن الأمر كان مزعجا له، وبمجرد تعيين حنفى فى المنصب، ألغى القرار على الفور كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراض أبو شادي بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي تمثل نسبة المستفيدين 80 % منها، وقيل إنه تم الدفع ب"خالد حنفى"، ليرد الجميل ل"الوكيل"، الذى كان مصدرا لسعادته، وقيل إنه سيضمن له استمرار رئاسته لاتحاد الغرف، حيث تتم الانتخابات تحت إشراف الوزير، كما تردد أيضا، أن أولى المنح التى قدمها الوزير للوكيل، قراره الشهير بإلغاء التسعيرة الاسترشادية التي أثارت جدلا حول قدرتها على ضبط انفلات أسعار الخضر والفواكه.
كما غازل وزير التموين السابق ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بعد توليه الحقيبة الوزارية بقرار فتح باب تصدير الارز ،بعد أن منع تصديره من أجل توفير احتياجات السوق المحلي بقرار مجلس وزراء ، وذلك لتلبية احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز.
الوكيل متهم فى إحدى البلاغات التى تقدم بها عادل البسيونى منازع، عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا بالغرفة، وأجرت فيه نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة، حيث تم اتهامه ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، بالاستيلاء على المال العام بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث كشف البلاغ الذى تم قيده برقم 142لسنة 2013، أنه تم الاستيلاء على المال العام من خلال اعتماد عدة شيكات بنكية، منها ما تم تحريره بشكل قانونى، وأخرى مخالفة للقانون، وحملت الشيكات، مثلما أكد البلاغ، أرقام 146325 على بنك "بى .إن . بى باريبا فرع الإسكندرية، ( مليون و500 ألف جنيه) و259113 بمبلغ ( 500 ألف جنيه)، ولفت البلاغ ، إلى أنه تم إصدار الشيكات بناء على مكالمة تليفونية أجريت بين اللواء عادل لبيب، وأحمد الوكيل، وهو ما وصفه البلاغ بالمخالفة الصارخة للقانون، وأضاف البلاغ، أنه تم تحرير شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه، برقم 20000259124 على بنك قناة السويس، بتاريخ 24 نوفمبر 2009، إثر صدور تعليمات من اللواء عادل لبيب، كما صدر الشيك رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بمبلغ ( 500 ألف جنيه )، بناء على اتصال هاتفى من مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، وأمين عام الغرفة, وأوضح البلاغ أنه تم اعتماد شيك آخر برقم 146326 على بنك بى ان بى باريبا, بناء على توجيهات اللواء عادل لبيب بمبلغ ( 500 ألف جنيه ), كما كشف البلاغ وجود إيصال أمانة باستلام مبلغ ( 25 ألف جنيه ) تم تسليمه من رئيس الغرفة إلى الأمين العام من مقر الغرفة الكائن بفيلا رشدى من إيراد سوق الجملة للخضر والفاكهة لتسليمه إلى المستشار المالى لمحافظ الإسكندرية بتاريخ 31 يناير 2011. وأوضح البلاغ أن هناك فاتورة باسم أحد مطاعم المشويات الشهيرة التى تم اعتمادها بمعرفة أمين عام الغرفة التجارية بمبلغ ( 17100 جنيه ) بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الإسكندرية، وكشف البلاغ أيضا قيام الوكيل، وهو رئيس الغرفة التجارية بتنظيم الحفلات التى تخللها شراء وجبات ومشروبات وهدايا وذهب وفضة وتليفونات محمولة وشيكولاته بمبالغ وصلت إلى 87917,06 جنيه، بالشيك رقم 22575256 على بنك قناة السويس فرع الإسكندرية لصالح إحدى الفنادق الكبرى بمبلغ (151ألف و900 جنيه ) من خلال الفواتير المؤرخة فى 19 مايو 2010 , وأشار البلاغ إلى إصدار شيك رقم 2359716 على بنك قناة السويس بالإسكندرية لصالح إحدى الفنادق بمبلغ ( 263 ألف جنيه) مصحوب بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر 2010 , كما صدر شيك رقم 23597545 على بنك قناة السويس لصالح فندق جرين بلازا , كما صدر شيك بمبلغ 340,429 ألف جنية بتاريخ 30 ديسمبر 2010 .
من ناحية أخرى كشف البلاغ علاقة الشراكة بين رشيد محمد رشيد وأحمد الوكيل, من خلال مكاتبات طالب فيها مستشار الوزير بالموافقة على سداد مبلغ 45 ألف دولار لشراء حق الملكية للبرنامج التدريبى، خصما من الاحتياطى العام للغرفة, وإبداء الرأى بشأن الموافقة على خصم المبلغ من الاحتياطى العام إعمالا لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية، وأوضح البلاغ وجود مكاتبة أخرى، بالموافقة على سداد نحو 12 ألف دورلار لاستكمال المبلغ المطلوب ليصبح إجماليه حوالى 57 ألف دولار ، خصما من الاحتياطى العام، حيث تم اعتماد المبلغ من رئيس الغرفة التجارية وأمين الصندوق، لسحب المبالغ من حساب الغرفة التجارية فى بنك مصر رقم 40100100000092، كما استند البلاغ على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية من اختصاص وزير التموين ولا دخل من بعيد أو قريب لوزير التجارة والصناعة – رشيد محمد رشيد- , كما جاء اعتماد المبالغ المالية، مخالفا لكل من القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرفة التجارية.
من ناحية أخرى، اتهم البلاغ أيضا الوكيل، الذى كان يتمتع بعضوية لجنة السياسات بالحزب الوطنى، التى كان يرأسها جمال مبارك، باحتكار أسواق السكر والأرز والبقوليات والقمح بمعرفة صاحب مجموعة شركات، وأكد البلاغ أنه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه, لتجديد وصيانة مبنى الغرفة، كما تم الاتفاق على تأجير مقرين للغرفة أحدهم بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا. وأوضح البلاغ أنه توجد مستندات تكشف قيام اللواء عادل لبيب، بصفته محافظ الإسكندرية، وقتها، بتفويض كافة السلطات المالية الإدارية المخولة فى إدارة سوق الخضر والفاكهة بمنطقة النزهة التابع للغرفة التجارية, وهو ما تسبب فى مخالفة القانون، وإلغاء القرارات الوزارية حسب المادة رقم 148 لسنة 1966، كما أكد البلاغ، أنه تم الاستيلاء على أرض النزهة، وتحويلها إلى مدينة أنطونيادس, وتم بيع الشقة فى الرحلة الثالثة بسعر مليون جنيه، حيث بدأ سعر المتر ب "7" آلاف جنيه، ووصل إلى 25 ألف جنيه للوحدات التجارية والسكانية نتيجة تسهيل الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمدينة, كما أكد البلاغ أن أرض النزهة هى عبارة عن أرض مساحتها كبيرة كان جزء منها عبارة عن مخازن شركة مطابع محرم، وهى شركة حكومية وتم الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى سوق خضر وفاكهة لضيق المساحة بالوكالة، نتيجة زيادة سكان المحافظة، وقامت الغرفة التجارية بالإعلان فى الجرائد الرسمية وبتوجيهات من الغرفة ذاتها للتجار بصرف نظرهم عن الأرض مقابل إعطائهم أرض فى العامرية لإنشاء سوق العامرية .
ومن جانبه أصدر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بيانا منذ عدة أيام أكد خلاله أن ما أثير بشأن علاقة الوزير المستقيل بالاتحاد مزاعم تكشف نوايا استغلال اسم ومكانة الاتحاد الكبيرة فى صراعات لا دخل له بها من قريب أو بعيد.
واوضح أن الاتحاد أكبر تنظيم مدنى رسمى فى مصر، ويمثل أكثر من 4 ملايين مواطن من التجار والمستثمرين والصناع، ويعد قاطرة التنمية، ومسؤولا عن نحو 70% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن الاتحاد أصدر مسبقا بيانا عما أثير حول علاقة حنفى بالاتحاد، قبل تولى حقيبة الوزارة وبعدها، لأن الاتحاد يمثل مصر بالخارج، لافتا إلى أن ما أثير بشأن علاقة حنفى باتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة الإسكندرية يمس سمعة الاتحاد.
وقال الوكيل فى البيان إن مواقف الاتحاد التاريخية منذ إنشائه عام 1951 وحتى يومنا هذا فى الدفاع عن مصالح الوطن وشعبه من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره، أكبر دليل على بُعد الاتحاد عن أى مهاترات سياسية، وتطيح بمحاولات البعض الزج باسم الاتحاد فى بعض القضايا التى لا صلة له بها، وهى مزاعم تكشف نوايا استغلال اسم ومكانة الاتحاد فى صراعات لا دخل له بها من قريب أو بعيد، لأنه مؤسسة عامة ويمثل قطاع الأعمال المصرى وفقاً للقانون من تجار، وصناع، ومستثمرين، ومؤدى خدمات، وهو مهموم بقضايا الوطن الاقتصادية، سواء توليد فرص عمل للشباب، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة، وجميع القضايا التى تضمن حياة كريمة للشعب والوطن.
كما نفى ما تردد حول وحود علاقة تجمعه بالوزارة، مؤكدا أن العلاقات التى تجمعهما من خلال بعض الشركات التابعة للوزارة حتى عامين سابقين ضمن علاقة مع الشركات امتدت نحو 30 عاما، وهذه العلاقات كانت محكومة ومرتبطة بالمناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية، ولا توجد أى صلة نسب أو قرابة مباشرة أو غير مباشرة تربطه بوزير التموين المستقيل، موضحا أن معرفته به تتمثل فى كونه أحد الخبراء والأساتذة بحكم طبيعة عمله، وتمت الاستعانة به قبل توليه حقيبة الوزارة كمستشار فى غرفة الإسكندرية التجارية ثم اتحاد الغرف التجارية، للاستفادة من خبراته دون مقابل مادى، موضحا أن منصبه كرئيسا للاتحاد يحتم عليه مقابلة معظم الوزراء .
وراح الوكيل يدافع عن " حنفى " بشكل مباشر وقال إنه "مظلوم" وما يحدث له "حرام" ، متسائلا هل القضية تخص منظومة القمح أم تستهدف شخص الوزير؟، وما دخل إقامته وعلاقاته بما أثير حول المنظومة، واصفا ماحدث مع الوزير تدخل فى الحياة الشخصية ويسبب الضرر الكبير لسمعته، موضحا أن حنفى أخلص فى عمله كوزير، وبذل كل ما لديه من جهد لخدمة الوطن.
واتهم الوكيل وسائل الإعلام بتضخيم الموضوع، قائلا : على الرغم من أن الموضوع كان يخص شبهات فساد فى منظومة استلام القمح، ومن حق مجلس النواب هنا أن يمارس صلاحياته ومهامه الرقابية، إلا أن الأمر تحول إلى استهداف شخص وحياة الوزير، وانحرف عما يخص عمله فيما يتعلق بمنظومة تسويق القمح، وهناك عداوة واضحة من بعض النواب تجاه شخص الوزير، مؤكدا أن كل ما يحدث ليس من قبيل الصدفة بل وراؤه محركات وله أسباب سوف تكشفها الأيام المقبلة