قال ممدوح زكى رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة اليوم الأحد إن هناك توقعات بحدوث زيادة فى أسعار العديد من السلع وخاصة المستوردة، وذلك بسبب عدم استقرار الدولار. وأوضح أن عدم استقرار أسعار العملات ووجود سعر ثابت للدولار نتيجة قرار التعويم تسبب فى خسائر فادحة للمستوردين، وذلك على الرغم من أن هذا القرار يعتبر قرارًا إيجابيًّا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية. وأضاف زكى - فى تصريحات خاصة ل"التحرير" - أن هناك صعوبة شديدة يواجهها المستوردون خلال فتح أى اعتماد مستندى، موضحًا أن إجراءات البنوك تستغرق حوالى أسبوعين فى حالة القبول السريع من البنك على توفير الدولارات اللازمة للمستورد. وأشار إلى أن البنك يقوم بإرسال خطاب المستورد إلى الفرع الرئيسى للحصول على موافقة صرف الدولار، والتأكد من أن السلع المستوردة من ضمن قائمة السلع الاولوية التى وضعها البنك المركزى. وأكد أن هناك الكثير من المستوردين غير قادرين على فتح الاعتمادات المستندية للحصول على الدولار من البنوك، إلى جانب وجود مشكلة اكبر وهى عدم توافر كميات الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد بالبنوك، واختفاء السوق السوداء للعملة عقب تطبيق قرار التعويم. من جانبه، أوضح مصطفى العجوانى عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة أن المستوردين يعانون العديد من المشكلات وعلى رأسها زيادة الرسوم والضرائب الجمركية التى يتم دفعها على البضائع بسبب زيادة سعر الدولار، وهى الضرائب التى يتم إضافتها إلى تكلفة المنتج. ولفت إلى أنه تم فرضها على السلع غير الأساسية، موضحًا أن السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والارز تم إعفاؤها من هذه الضرائب. وأضاف العجوانى أن المستورد عندما يتعاقد على استيراد سلعة معينة فإنه يحتاج إلى حوالى 3 أشور لاستلامها من الشركات بالخارج، وبالتالى فنحن بحاجة إلى تحديد سعر ثابت للدولار حتى تتمكن الشركات من حساب الجمارك. وكانت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت عن القيام بتقديم مقترح الى الحكومة لإلغاء الضرائب والجمارك على السلع التى يدخل فى مكوناتها مواد غذائية أو سلع أساسية، مع وضع سعر 10 جنيهات على باقى السلع وتثبيته.
