استمرار مبادرة ترشيد الاستيراد.. حلفاء ينقلبون والصرافة تؤيد

جدد اتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مناشدة منتسبيه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي.
وكان اتحاد الغرف التجارية، طرح مبادرة في اليوم الأول من نوفمبر - أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه بيومين - تستهدف التوقف تمامًا عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد لفترة تصل إلى 3 أشهر.
وتباين آراء معنيين بسوق العملة المصري، بشأن تجديد اتحاد الغرف التجارية دعوته لترشيد الاستيراد، خصوصًا أنها كانت تستهدف قبل التعويم تخفيف الضغط على الدولار الذي تخطى مستويات ال18 جنيهًا في السوق السوداء وقتها.
هجوم عنيف وانقلاب
من جانبه، اعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تجديد الاتحاد العام للغرف الدعوة بشأن ترشيد الاستيراد ليس المقصود منه الحد من الاستيراد وإنما الهدف منه احتكار السوق - على حد وصفه-.
وكان شيحة، من مؤيدي المبادرة عند طرحها، وقال في مساء اليوم الأول لها خلال تصريحات تليفزيونية، إن هذا الإجراء (مبادرة ترشيد الاستيراد) جاءت بعد التصرفات غير الأخلاقية التي تتم من قبل بعض التجار.
وقال شيحة - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "عندما يتم الحديث عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاح فاتحاد الصناعات ليس ممنوعًا من استيراد ما يحتاجه والبنوك تموله، القصة كلها تحايل من أجل احتكار السوق.. ويكون الاستيراد خاصًا بهم".
وواصل شيحة هجومه العنيف على المصنعين حيث قال: "كل شخص منهم يحتكر سلعة يتحكم فيها ويستوردها ويبيعها ولذلك يطالبون بمنع الاستيراد للشركات التجارية إنما الباقي يسيطرون بشكل أكبر ويحملون الاستيراد الأزمة التي تعاني منها البلد من ارتفاع الأسعار نتيجة الاحتكار وتحكمهم في الأسعار والسلع".
واتهم شيحة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه السبب في هذه الأزمة التي تعاني منها البلد بالتواطئ مع كل المحتكرين، مؤكدًا "أن الوكيل من ضمن المحتكرين في مصر"، - على حد تعبيره -.
وحاول مصراوي التواصل مع رئيس اتحاد الغرف التجارية للرد على هذه الاتهامات، ولكن لم يتمكن من الحصول على تعقيب على الفور.
وأوضح شيحة في تصريحاته لمصراوي أن "نحو 85 بالمئة من الواردات التي تستورد من الخارج، هي لصالح الصناعات والمواد الخام والسلع الوسيطة والماكينات.. وفي المقابل ما بين 10 إلى 15 بالمئة من حجم الواردات سلع غير أساسية والتي دائمًا يتم الحديث عنها".
ويرى أن الدعوة عبارة عن تحايل على الحكومة، قائلًا "عملية تحايل من أجل التهرب من الجمارك تحت مسمى الصناعة، ومن أجل أن يستأثروا بالسوق يتم تعليق شماعة الفشل على المستوردين بأنهم سبب الأزمة على الرغم من أن السلع غير الأساسية لا تمثل أكثر من 10 إلى 15 بالمئة من حجم الواردات".
وتسائل شيحة: "لماذا لا يكون الحديث دائمًا عن الشركات متعددة الجنسيات التي تحتكر السوق في مصر مثل ما يحدث في قطاع الأسمنت حيث تحتكر هذه الشركات نحو 90 بالمئة من السوق ويتم الضغط على الدولار من أجل تحويل أرباحهم للخارج".
وتابع: "لماذا لا يكون الحديث عن البنوك التي تحصل على الدولار بأي سعر من أجل تحويل أرباحها للخارج وأكثر من 85 بالمئة منها بنوك أجنبية.. وكذلك الحال مع شركات المحمول وتحويل أرباحها التي تمثل مليارات للخارج.. لماذا لا يكون الحدث عن شركات البيبسي والكوكاولا والسجائر والشاي".
وأكد شيحة أن المستوردين ليس لهم أي دور في زيادة الأسعار والتلاعب بسعر الدولار، وقال: "مجموعة من المحتكرين هو من تسببوا في ما يحدث للاقتصاد المصري الآن من ارتفاع الأسعار والمضاربات".
واستطرد "لا نستورد منذ صدور قرار 43 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.. لا نستورد أي شيء.. معظمنا خرج من السوق ولا نشتري دولارًا ولا يتم إخراج أي بضاعة منذ بداية شهر مارس الماضي".
وكان وزير التجارة والصناعة، أقر في يناير الماضي قائمة بمجموعة سلعة يمنع استيرادها إلا بشروط منها تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومنحت المصانع المصدرة مهلة شهرين للتسجيل، للاطلاع على قائمة السلع والشروط.. اضغط هنا http://www.masrawy.com/mobile/News/News_Economy/details/2016/1/8/729234/
كما تسائل شيحة "من سبب أزمة الأرز السكر والزيت وهي سلع أساسية يتم توفير الدولار لها.. لماذا ارتفع سعر السكر من 4 جنيهات إلى 11 جنيهًا.. وكيلو الأرز من 2.5 و3 جنيهات إلى مستويات 7 و8 و9 جنيهات".
في مصلحة مصر
وعلى الجانب الآخر، يرى علي الحريري سكرتير شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن قرار اتحاد الغرف التجارية "مهم" وفي مصلحة مصر.
وأكد على الحريري - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن دعوة اتحاد الغرف التي بدأت منذ أول نوفمبر الماضي قبل التعويم تسببت في استقرار سعر الدولار وتوافره بالسوق.
وقال "اليوم يتم فتح اعتمادات لبعض المستوردين والحصيلة التي تأتي للبنوك يتم توزيعها عليهم".
وأشار إلى أن العديد وافقوا خلال اجتماع عقده الاتحاد العام على الدعوة، ولكن هناك آخرين قاموا باستيراد بضائع بسبب خطابات ضمان لا يستطيعون إلغاء تعاقدها مما يؤثر على سمعتهم.
وأضاف "السوق مستقر والدولار متوفر في شركات الصرافة ولكن لا نجد من يشتريه.. الأمر الذي تسبب في وجود أزمة سيولة في العملة المصرية في بعض فروع شركات الصرافة".
وعن ارتفاع سعر الدولار، قال "هناك أساسيات لابد أن تحدث لكي يتراجع الدولار لسعره الحقيقي أمام الجنيه أبرزها عودة السياحة"، مؤكدًا أن سعر الدولار حاليًا وهمي وغير حقيقي.