«مصيلحى » يواجه تجار الأزمات

شكاوى من التجار بسبب قرارات الوزير.. وتخزين كميات كبيرة من السلع
رفض عدد كبير من التجار قرار وزير التموين د. على مصيلحى، الخاص بضرورة كتابة السعر على السلع والمنتجات، ووصفوه بأنه قرار غير مدروس، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وعدم ثبات سعر الدولار، وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف لخسائر مادية جسيمة لمئات التجار والمصنعين، فيما رحبت الغرف التجارية بالقرار، معللة ذلك بأنه يحمى المستهلك من جشع بعض التجار.
وبين الرفض والترحيب، رصدت «الصباح» تداعيات القرار، بعد شروع مافيا «الأزمات» فى تخزين مئات الأطنان من السلع الغذائية تحسبًا لتفيذ القرار مطلع العام المقبل، والذى ينص على مصادرة السلع والمنتجات غير المدون عليها السعر.

حرب التخزين
فى البداية، أكد محمد الضليل «تاجر جملة» من محافظة الجيزة، أن القرار 217 لسنة 2017 ليس جديد وقد سبق أن اتخذه الوزير قبل عدة شهور، لكن تجدد الحديث عنه تلك الأيام بعد اتفاق الوزير مع الغرف التجارية على آليات التنفيذ، وبعيدًا عن الكلام الدبلوماسى، مضيفًا أن هناك تجارًا يخزنون سلعًا من إنتاج عام 2017، لتضخها بالسوق بعد تنفيذ القرار ما يجعلهم يحققون أرباحًا تصل إلى ملايين الجنيهات.
حرب على أرض الواقع بين التجار لتخزين أكبر قدر ممكن من السلع بتاريخ إنتاج 2017 وضخها فى السوق مع تنفيذ قرار تدوين سعر السلعة على المنتج، وهو ما يضمن للتاجر المضاربة بالكميات المخزنة لديه وتحقيق مكاسب بالملايين.
فيما يرى «حامد العزباوى» تاجر جملة، أن محال البقالة سترفض استلام السلع غير المدون عليها سعر، وهو احتمال قائم لابد من وضعه فى الاعتبار بالنسبة للتجار الذين يخزنون كميات ضخمة من السلع، وذلك خوفًا من مصادرة السلعة غير المدون عليها السعر كما ينص القرار.
ومن جانب تجار «البقالة»، أوضح، سعد زايد، إن القرار قد يؤدى لزيادة السعر بشكل مبالغ فيه لأن المصنع سيحدد السعر بناءً على أعلى تكلفة نقل، خاصة وأن المتعارف عليه أن الأسعار ليست واحدة فى كل المحافظات وتختلف باختلاف المسافة.

«الغرف الصناعية» هى المتضررة
فيما رحب محمود عسقلانى رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء بالقرار، مضيفًا أن قرار الوزير جاء متسقًا مع الدعوى القضائية التى قمنا برفعها بمجلس الدولة «القضاء الإدارى» لإلزام الحكومة بكتابة الأسعار على كل المنتجات، لافتاً إلى أنه فور صدور القرار تراجعوا عن الدعوى، وإذا لم ينفذ وزير التموين الحالى وعوده بإلزام الشركات والمنتجين بكتابة الأسعار فستستمر فى الخصومة القضائية.
وتابع عسقلانى: «المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك تنص على ضرورة كتابة السعر، والقرار جاء فى توقيت مناسب، خاصة أن التلاعب بالأسعار أصبح موضة لجميع التجار، علاوة على أن جزءًا كبيرًا من اتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية نجحوا فى نشر مفهوم الاحتكار وتملك السوق، ولا أجد مبررًا لاعتراضهم على القرار سوى رغبة قطاع كبير فى استمرار هذه الفوضى لتحقيق ثروات أضعاف التى حققوها الفترة الماضية».
وعن اعتراض المنتجين على هذا القرار، أكد عسقلانى، أن الأرباح الخيالية التى حققوها خلال الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه سبب رئيسى لرفضهم ذلك القرار، مضيفًا أن أصوات المعارضين سترتفع، خاصة أصحاب مصانع التعبئة فى حال تم تنفيذ القرار، وعلى الوزارة أن تواجه ذلك بكل حزم، وتحدد هامش الربح للقضاء على المشكلة من جذورها.
فيما أبدى د. يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ترحيبه بالقرار رغم تداعياته السلبية على الصناع والمنتجين، إلا أنه يصب فى صالح المواطن وتاجر التجزئة الذى يكتوى بغلاء سعر السلع الغذائية مثل المواطن تمامًا.
وتابع كاسب: «طالبنا الوزير كغرف تجارية تطبيق القرار فى أكثر من مناسبة، وكان من المفترض تنفيذه فى مايو الماضى، لكن تعرض الوزير لضغوط جعلته يتراجع ليعلن تنفيذ القرار يناير المقبل وتوقيع عقوبة على المخالفين».
واستطرد كاسب: «بشكل عام قد لا تتمكن الوزارة من تطبيق القرار لغياب حالة الاستقرار والثبات فى السوق بسبب الظروف التى تمر بها الدولة، ويقابل ذلك عدم استقرار فى سعر الخامات وارتفاع سعر الدولار مما يجعل كتابة السعر أمر صعب وأغلبية الصناع يفضلون عدم تدوين السعر».

شكاوى من قرار تدوين السعر
فيما أكد مصدر مسئول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن رئيس الغرفة المهندس إبراهيم العربى تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى فيما يخص قرار تدوين السعر على المنتجات وعليه تقدم «العربى» بملاحظات لوزير التموين خلال الاجتماع الأخير، تفيد بأن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد، وهو ما قابله الوزير بحزم مؤكدًا أن القرار سينفذ تحت أى ظرف حماية للمستهلك.
وتابع المصدر، لم يعلن الوزير حتى الآن عن آليات تنفيذ القرار، لكنه حدد توقيت تنفيذه، وهو يناير المقبل وحملات التفتيش ستبدأ من فبراير، وكان من المقرر عقد اجتماع بين الغرف التجارية والغرف الصناعية ووزارة التموين وتم تأجيله أكثر من مرة.