اقتصاديون يطالبون بتفعيل قانون «المنافسة ومنع الاحتكار»

كتبت: إسراء جمال
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشهدها الأسواق، عقب قرار رفع أسعار المحروقات الذى أثر بشكل كبير على السلع فى السوق المحلى، فى ظل قيام التجار برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، على الرغم من الرقابة المشددة من قبل أجهزة الدولة على الأسواق، والحملات التى تشنها الوزارات على منافذ بيع السلع.
ويضاف إلى الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار، تفعيل بعض التشريعات التى تلقى بظلالها على ضبط الأسواق بشكل كامل وعلى رأسها قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذى يمثل جهة رقابية أخرى إلى جانب جهاز حماية المستهلك، على خلاف المبادرات التى يتم إطلاقها لصرف علاوات استثنائية للقطاع الخاص ضمن معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإصلاح الاقتصادى.
وقال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن أرباح السوق الحر تحكمها ظروف المنافسة والتكلفة والسبب فى رفع الأسعار هو الاحتكار وغياب المنافسة، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات كافية للحد من استغلال التجار ومنها التشريع الجاهز بجهاز المنافسة ومنع الاحتكار وهو يحتاج
إلى تفعيل بجانب جهاز حماية المستهلك.
وأضاف بدراوى، أن الجهاز يحتاج إلى ميزانية أكبر وفروع فى كل المحافظات حتى تكون الرقابة شاملة، لافتا إلى أن معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار تتمثل فى الدعم النقدى لأصحاب المعاشات وتكافل وكرامة وغيرها من الأسر الفقيرة التى تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعويضهم عن الزيادة الأخيرة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك 5 ملايين أسرة تحت خط الفقر على مستوى الجمهورية معظمهم فى الصعيد يحتاجون إلى مزيد من الدعم، مؤكدًا أن الدور الرقابى لا يقتصر على حماية المستهلك فقط وإنما يمتد إلى باقى الأجهزة بالدولة.
وأوضحت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر ليس بها حسابات لتكاليف الإنتاج التى تشمل كل تكاليف الإنتاج للسلع بحيث تعتمد الرقابة على المنتجين والأسواق عليها، وتكون معيارًا للمراقبة والمتابعة، لافتة
إلى أنه من المفترض أن يصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤشرًا إنتاجيًا لكل مصنع ونشاط إنتاجى يحسب فيه تكاليف الإنتاج وعليه يتم التقييم.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى تفعيل بشكل أكبر لأن الصيغة الحالية له لا تحقق الهدف منها، منوهة بأن جهد الدولة فى زيادة منافذ البيع من أجل توفير السلع يساعد فى منع جشع التجار وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضافت الحماقى أن التشريعات كافية لكن هناك مشكلة فى عدم كفاية برامج الحزمة الاجتماعية لمواجهة غلاء الأسعار، مؤكدة ضرورة رقابة الحكومة على مصاريف الإنتاج للمنتجين.
وأثنى أحمد الشامى، الخبير الاقتصادى، على مبادرة القطاع الخاص بصرف علاوات استثنائية للعاملين لمواجهة الغلاء، متمنيا أن تستجيب الشركات لتلك المبادرة خاصة أنه لا يوجد أى تشريع يجبر تلك الشركات على الاستجابة، كما أن من مصلحة القطاع الخاص راحة العمال من أجل الحفاظ على الإنتاجية.
وأكد «الشامى»، أن جزءًا بسيطًا قد لا يستجيب من المصانع خاصة التى تعانى من الخسائر، لافتا إلى أن الاقتصاد الحر لا يحتاج إلى تشريعات والسوق يحتاج إلى تطبيق سليم للتشريعات الخاصة بالأجهزة الرقابية، وعلى المواطن الأكثر قدرة أن يحد من مشترياته لإحداث نوع من التوازن فى السوق بين العرض والطلب.