كتب – د. محمد عادل قام المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك. قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن محفظة التمويل العقارى بلغت أكثر من 170 مليون جنيه، منها 136 مليون جنيه عملاء مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، موضحاً أن البنك يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة. إلى جانب الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة. حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكنى بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق وأشار إلى أن مبادرة المركزى للتمويل العقاري, تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الى إنعاش السوق العقارى بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص مما يساهم فى خلق مناح وفرص عمل حقيقية فى ظل الركود الاقتصادى الحالي. فضلاً عن البعد الاجتماعى والذى يهدف الى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل. مشيراً الى أن المصرف يسعى إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل. وقال أشرف القاضى إن المبادرة تهدف إلى دعم المواطن من محدودى ومتوسطى الدخل لبداية حياته الجديدة. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت. فضلاً عن كونة الدافع الرئيسى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحى ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من أجل تحسين مستوى الاجتماعى والاقتصادى. فضلاً عن تخفيف الضغط وإيجاد حلول للمناطق العشوائية والتى أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة. وأضافت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن مسيرة التعاون مع المصرف المتحد بدأت فى مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية وفى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظة على مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات بإجمالى 1100 عميل لصالح محدودى الدخل. ويضيف محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، أن برامج التمويل العقارى يطرحها المصرف تحت شعار «ليه تأجر.. لما ممكن تتملك» لتناسب مع جميع شرائح المجتمع المصرى بالداخل والخارج. كذلك أصحاب المهن الحرة والأجانب المقيمين لتمويل كافة الوحدات فى مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة. موضحاً أن البرنامج يتنوع ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل حيث يتيح حتى 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل الى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر على العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم فى امتلاك سكن مناسب. وأضاف أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم نشاط التمويل العقارى لها أثر كبير فى تحفيز السوق العقارى بشكل عام. فالمبادرة صممت لتوفير التمويل المالى طويل الأجل للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء فى منح تمويلات عقارية تصل إلى 20 سنة بعائد متناقص يبدأ من 5% و7% لفئة محدودى الدخل و8% و10.5% لفئة لمتوسطى الدخل بهدف تسهيل حصول المواطن من تلك الفئات على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المادية بأقل عائد وأطول فترة سداد بالسوق المصرى والتى تنخفض عن مثيلاتها بدول العالم. وقع بروتوكول التعاون أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ومى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى بحضور عبدالله رشدى –نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقار, فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والدكتور أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب، ورحاب عزمى مدير عام أول قطاع التجزئة المصرفية والفروع ومحمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقارى.
