إلزام المشأت الصناعية الجديدة بالحصول على موافقة اتحاد الصناعات لمزاولة العمل

كتب مصطفى عبيد:
ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنشآت الصناعية بالحصول على موافقة الغرفة الصناعية المختصة بالنشاط كشرط أساسي لمزاولة النشاط الصناعي. واعتبر اتحاد الصناعات المصرية صدور تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 75 لسمة 2017 في شأن السجل التجاري للمنشآت الصناعية نجاحا لجهود الاتحاد السابقة في ذلك الشأن.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
المصرية أنه في ضوء هذه التعديلات تصبح الموافقة بمزاولة النشاط الصناعي مشروطاً بموافقة الغرفة الصناعية المُختصة بذات النشاط للمصنع بما يستوجب أن يكون المشروع مقيداً في الغرفة الصناعية المعنية وتصبح شهادة الغرفة الصناعية مستنداً أساسياً لأستخراج السجل التجاري للمشروعات الصناعية.
وأكد السويدي أهمية هذا التعديل حيث يكون
إستخراج السجل الصناعي للمصانع فقط من خلال إتحاد الصناعات المصرية عبر الغرف الصناعية وذلك لضمان إستفادة المصنعين والمستثمرين الجادين وكخطوة مؤثرة في ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الإقتصادية القومية. أضاف ان الاتحاد سبق وتقدم بمقترح لتعديل المادة 3 من القانون 34 لسنة 1976 إلى مجلس النوات ليكون إستخراج السجل التجاري للشركات الصناعية بشهادة من الغرفة الصناعية المختصة بذات نشاط المصنع وبناء على هذا المقترح تم إصدار القانون رقم 75 لسنة 2017.