بلاغان للعاملين بالنشا والجلوكوز إلى النائب العام

تقدم عدد من العاملين بشركة النشا والجلوكوز ببلاغين للنائب العام للتحفظ علي أصول ومعدات الشركة، وعدم التعرض لهم .
حمل البلاغ الول رقم 4051 عرائض النائب العام للتحفظ على أصول ومعدات الشركة، ويأتي علي خلفية إعلان المهندس حازم دياب العضو المنتدب والمهندس خالد حسن بدر مدير عام الشركة ، ومعتز الالفى وأحمد الخياط مساهمين بالشركة عن بيعها بمزاد علنى.
وحمل البلاغ الثانين رقم 4061 الأربع السابقين، يطلبون فيه بالحماية وعدم التعرض وذلك بعد تعرضهم للتهديد في نيابة جنوب الجيزة .

وكان عدد من العاملين بشركتي " النشا والجلوكوز وسيجورت لصناعة المواسير"ذ، التى تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقدموا ببلاغات إلى النائب العام يتهمون فيها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومعه المهندس مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ، بتسهيل الإستيلاء على المال العام وإهداره، وتربيح الغيرعن طريق ذلك.
تعود أحداث الواقعة عندما تم بيع «الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز» فى مارس سنة 2003 لكل من رجل الأعمال معتز الألفى، والمهندس أحمد الخياط بمبلغ 126 مليون جنية ، وكان للشركة ودائع نقدية تقدر بمبلغ 45 مليون جنية ، وتم البيع بمعرفة الدكتور عاطف عبيد والمهندس مختار خطاب من الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى ظروف غامضة ، رغم أن الشركة تمتلك مصنعين بطرة ومسطرد وكل منهما يعمل بكامل طاقاته، وكذلك مخزن بمصنع طرة ومخزنين بالإسكندرية، علما بأن مصنع طرة على النيل مباشرة، ويقع على مساحة 14 فدانا.
وإختلقت إدارة الشركة المشكلات مع اللجنة النقابية والعمال وأرهبتهم عن طريق اللواء عصام الدين حافظ مدير أمن الدولة سابقا، واللواء مصطفى عبد القادر وزير الإدارة المحلية سابقا، لتبيع إدارة الشركة بعد ذلك المعدات والماكينات والآلات بمصنع طرة، الذى أصبح خاويا على عرشه، وكذلك تم بيع الفرازات بمشتملاتها إلى الخبير الألمانى، وخرجت من المصنع منتصف أبريل الماضي، حيث تم إيداع المبلغ بالكامل فى حساب البنك العربى .
تقدم العاملون بالشركة من جانبهم بجميع أوراق البيع والتخريب والفساد الذى حدث بمصنع طرة إلى النائب العام ورئيس الوزراء، بما يثبت إجبار أكثر من 700 عامل كانوا يعملون بمصنع طرة على الإستقالة، كما تقدم بشكوى إلى الجهات المختلفة يطالبون فيها بتشغيل المصنع مرة آخرى.
وكان أحمد الضبع وكيل نيابة الأموال العامة، أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع لفحص الواقعة وسؤال رؤساء الشركات القابضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة، كما أمر بسرعة تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة لكنها لم تحرك ساكنا حتى الآن رغم مرور شهور على البلاغ.