اقتصاديون: الأدنى للأجور منخفض مقارنة بمعايير حسابه

حمل خبراء الاقتصاد المسئولية عن ادارة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير مسئولة تدهور الوضع السياسى والاقتصادى الراهن.
وقال الدكتور احمد غنيم الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال اعمال المؤتمر الثامن عشر لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اليوم ان سوء الإدارة الاقتصادية للفترة الانتقالية بعد الثورة, وعدم اليقين على المستويين السياسي والاقتصادي وما صاحبها من انفلات أمنى في الشارع المصري، وانتشار الإضرابات والاعتصامات العمالية والاحتجاجات الفئوية، وتوتر العلاقات السياسية مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين، وتأخراتخاذ قرارات اسمة بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي, أهم العوامل ادت الى اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وانخفاض التقييم الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الدولية.
واشار الى انه رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الثورة إلا أن هذه التداعيات مازالت مستمرة وتشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد ولمسيرة التحو لّ الديمقراطي.
وأضاف: وزاد من حدة أثر هذه التداعيات الأحداث الإقليمية والدولية التي شهدها العالم خلال نفس الفترة, خاصة اندلاع ثورات في عدد من الدول العربية واستمرار حالة الركود الاقتصادي مع استمرار التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية وتضخم عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة الأمريكية, ومشكلة الديون السيادية التي تواجهها اليونان والتي أثرت سلبا على دول الاتحاد الأوروبي, وهو ما انعكس سلبا على أداء الاقتصاد المصري وميزان المدفوعات المصري.
وفيما يتعلق بوضع الاجور فى مصر, اكدت الدكتورة فوزية احمد مدرس الاقتصاد بالكلية ان هناك إختلالات كبيرة فى هيكل الأجور الذى يعانى من وجود تفاوت فى الأجور بين القطاعات المختلفة, حيث ترتفع أجورالعاملين في القطاع الخاص في قطاعات الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتعليم، وهناك اختلالات فى الاجور بالقطاع العام .
واشارت الى أن الحكومة قامت بوضع حداً أدنى للأجور يصل إلى 700 جنيه شهرياً، وهو مبلغ منخفض باستخدام المعايير المختلفة لحساب الحد الأدنى للأجور. كما أنه لم يتم توضيح الأسس التى حسب على أساسها هذا الرقم، ولم يتم تناول آلية ودورية التعديل اللازمة للحفاظ على القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور, فضلا عن وضع حداً أقصى للأجور يصل إلى 35 ضعفاً من الحد الأدنى، على أساس أن مدة سنوات العمل تصل إلى 36 سنة, وبالتالى يتم مضاعفة الأجر كل عام تقريبا.
وقالت: رفع الحد الادنى للاجور الى الف جنية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة عبء يصل الى 61,3 مليار جنية, نتيجة ارتفاعة من الوضع الحالى 45,8 مليار جنية لتصل الى 107,1 مليار جنية, وان الحد الادنى بنحو 820 جنيها يضع عبءاضافى على الموازنة العامة يبلغ 42 مليار جنية نتيجة رفع الاجور من 45,8 مليار الى 87,8مليار جنية .
ووضعت رؤية لعلاج الإختلالات فى هيكل الأجورتعتمد على تطبيق مفهوم الأجر الشامل وتغيير الوضع القائم لتحديد الأجور.